يشهد سوق السيارات المصرى خلال الفترة الأخيرة تقديم العديد من طرازات السيارات الجديدة فى أمر أصبح أشبه بالسيل!! ، فمن جانب قدمت جيلى من خلال وكيلها أبو غالى موتورز 3 سيارات دفعة واحدة ، وبنفس الوقت قامت BYD مصر من خلال وكيلها "مان دريم" بطرح 5 سيارات على ثلاثة مراحل خلال أسابيع متلاحقة ، الأمر نفسه مع مجموعة القصراوى مع نيسان ماجنايت الجديدة ، وعلامتى جيتور وسيتروين ، وكذلك تويوتا وليكزس ، وإكسبنج أيضاً ، وغيرهم كثيرين..

وبالرغم من أن أغلب السيارات التى تم تقديمها قد أخذت طابع التحيز للسيارات الأكثر إخضراراً (سواء كهربائية بالكامل ، أو مع إحدى الحلول الموفرة كالهايبريد أو الـ REEV) وذلك دعماً لرؤية الدولة فى تبنى هذا الإتجاه من جانب ، وفى محاولة لتقديم حلول بديلة للسيارات العاملة بمحركات الوقود التقليدى فقط (ICE) والتى أصبح وقودها "يحرق" الجيوب من جانب آخر.

وعلى الجانب الآخر، إستمرار أزمة الخليج الحالية وما تسببت فيه من إرتفاع قيم الشحن والتأمين وتأثر سلاسل الإمداد من جانب ، وكذلك إرتفاع أسعار البترول ومشتقاته إقليمياً وعالمياً من جانب آخر ..

الأمر جميعه الذى صب فى منحنى أسعار العديد من المنتجات وبطبيعة الحال وسائل التنقل التى بلغ متوسط إرتفاعات أسعارها بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى ما لا يقل عن 20 – 25% سواء المستوردة منها أو المجمعة محلياً، وهو ما أثر سلبناً – بشكل ما – على حركة السوق ، والذى عزز منه تصاعد نسب التضخم .. ومن ثم الركود التضخمى.

ومع إستمرار الأوضاع الجارية على ما هى عليه ، فقد أصبح الجميع يتوقع بأن يشهد السوق مع نهايات العام الجارى نتائج مخيبة لحركة مبيعاته مقارنة بالعام المنصرم ، وخاصة مع عودة ظاهرة السعر المبالغ فيه المعروفة بالـ Over Price.

وقد تكون إحدى الحلول السريعة لتنشيط حركة هذا السوق – بالرغم من الإنخفاضات النسبية التى حدثت على أسعار الفوائد المصرفية – هو الموافقة على الشروع بتطبيق نظام التأجير التمويلى لسيارات الركوب (Leasing) الذى طالما طالبنا بالعمل على توفيره للعملاء ، وهو ما سيساهم بشكل إيجابى فى تحريك المبيعات.

وأخيراً، ومع غياب الدور الرقابى الرسمى لهذا السوق من منطلق مبدأ حرية العرض والطلب ، فقد أصبح الأمر مرهوناً بمستوى رشادة العملاء والزبائن فى عمليات الشراء .. والذين للأسف (يخالف) أغلبهم مبدأ الإستغناء فى حالة عدم الضرورة.