بعد مرور أكثر من شهر كامل على إنطلاق أزمة الخليج الأخيرة والتى كان لاعبيها الرئيسيين كل من الولايات المتحدة الأمريكية ، إسرائيل ، إيران ، وأُشرك بها عنوة عدد من دول الخليج .. والتى أرخت بظلالها على عدة مناحى بالإقتصاديات العالمية بصفة عامة من جانب وبخاصة بقطاع الطاقة والبترول ومشتقاته ، وعلى الإقتصاد المصرى الذى يستمر فى التصدى للضربات المتلاحقة من جانب آخر.

ولتأتى أحدث نتائج تلك الأزمة بقطاع السيارات لتنعكس على عودة الـ (الأوفر برايس – Over Price) وهو زيادة أسعار العديد من الطرازات المطروحة بالسوق عن مستوياتها الطبيعة .. وهو الأمر الذى يعود إلى عدة عوامل مساعدة ، أهمها:

·      إرتفاع أسعار العملات الحرة أمام الجنيه المصرى بنسبة زادت عن 10% بفترة قياسية.

·      إرتفاع تكاليف شحن السيارات إلى مصر وبخاصة من دول الشرق الأقصى وعلى رأسها الصين.

·      إرتفاع تكلفة التأمين على السيارات أثناء عمليات الشحن لما تواجههه من مخاطر محتملة وخاصة أثناء مرورها بالقرب من مناطق "الدوائر الحمراء" بالخليج.

·      وبطبيعة الحال بدء النقص فى مدى (التوافر النسبى) لبعض الطرازات إنعكاساً للأسباب السابقة.

والقضية التى بدأت تفرض نفسها على الساحة الآن بسوق السيارات المصرى هى .. هل سيستجيب أو يتقبل المستهلك المصرى لهذه المستجدات بعد معاناته نفس الأزمة السعرية بسوق السيارات منذ ثلاثة أعوام ماضية والتى إستمرت لما يقرب من عامين ، أم سيعترض ويقاوم هذا التوجه بالإستغناء – وخاصة مع تزايد كمية الطرازات من العلامات المختلفة والتى أصبحت متاحة كسيارات مجمعة محلياً وضمن عدة شرائح قادرة على تحقيق رغبات المستهلكين المختلفين ؟ - بدءاً من السيارات الرخيصة نسبياً ، السيارات الإقتصادية نسبياً ، السيارات المتوسطة ، وحتى السيارات الفاخرة.

وهل سيعاود جهاز حماية المستهلك (محاولة) وضع معاييره فى محاولة لضبط السوق كما حدث سابقاً ، أم لا ؟ .. بغض النظر عن تنفيذ تلك القرارات فعلياً من عدمها ..

العديد من الأسئلة تطرح نفسها على هذه المرحلة (الإقتصادية) التى تمر بها البلاد ، ولكن يبقى فى النهاية القرار بيد المستهلك بين تأجيل أو الإمتناع عن الشراء ، وإما الإستسلام لواقع السوق.