قبل إستعار الحرب الخليجية الأخيرة .. قفزت مبيعات السيارات بنسبة 63.3% على أساس سنوي في فبراير لتصل إلى 17.3 ألف وحدة، مع ارتفاع إجمالي مبيعات السوق بنسبة 22.5% على أساس شهري، وفق بيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).

وبالرغم من ذلك، لا تعكس هذه الأرقام حتى الآن حالة "الشراء المذعور" التي اندلعت لاحقا بسبب الحرب الإقليمية.

فقد  ارتفعت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 22.9% على أساس شهري لتبلغ 13.4 ألف وحدة، فيما قفزت مبيعات الحافلات بنسبة 56.3% على أساس شهري إلى 1.4 ألف وحدة.

بينما شهدت مبيعات الشاحنات زيادة أكثر اعتدالا بنسبة 7.5% على أساس شهري لتسجل 2.4 ألف وحدة.

وعلى أساس سنوي، زادت مبيعات قطاع الحافلات بأكثر من الضعف (بارتفاع 128.6% على أساس سنوي)، وارتفعت أيضا مبيعات سيارات الركوب بنسبة 64.4%، والشاحنات بنسبة 35.9%.

شهد السوق نشاطاً استثنائيا بفضل العروض الترويجية القوية في معرض "أوتومورو" الذي أقيم في وقت سابق من الشهر، وفق ما قاله عضو مجلس إدارة "أميك" عبد القادر طلعت ، وذلك بخلاف تواكب تلك الفترة مع طرح العديد من الطرازات الجديدة.

كما تعكس هذه الزيادة دورة استهلاكية طبيعية ومتكررة، حسبما قاله رئيس رابطة تجار السيارات المصرية أسامة أبو المجد.

ومن منطلق أن بيانات شهر فبراير تسبق الأزمة الحالية في الشرق الأوسط، فإن السوق تترقب بيانات شهر مارس للكشف عن الأرقام الفعلية المتأثرة بتداعيات الحرب.

ويشير أبو المجد إلى أن المستهلك المصري يميل تاريخيا إلى التحوط ضد تقلبات العملة عبر شراء الأصول مثل السيارات والذهب وقت الأزمات.

ويبدو أن هذا التحول قد بدأ بالفعل، إذ تظهر بيانات التراخيص المبدئية أن مبيعات مارس زادت بأكثر من 25% مقارنة بشهري يناير وفبراير، وفق ما ذكره طلعت.

والجدير بالذكر أن هذه البيانات تعد مؤشرا لحظيا أكثر دقة على حركة المبيعات الفعلية من تقارير الموزعين الصادرة عن "أميك".