أطلق المستشار الدكتور خالد القاضي  مؤخراً توصيات   الحلقة النقاشية  حول “كليات الحقوق ودورها في منظومة العدالة”  بعد عرضها على لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات  برئاسة معالي الوزير الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى  وعضوية عمداء كليات الحقوق ونخبة من الشخصيات العامة القضائية والقانونية .  

وقد ناقشت الحلقة النقاشية التحديات الراهنة التي تواجه التعليم القانوني في مصر، وسبل تطويره بما يتواكب مع المتغيرات التكنولوجية والمهنية المعاصرة.  وانتهت إلى مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها: 

1. ضرورة تحديث المناهج القانونية لتواكب التطورات الحديثة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقاضي الإلكتروني والجرائم الرقمية. 

2. التوسع في التعليم القانوني التطبيقي، وتعميم المحاكمات الصورية والعيادات القانونية على الطلاب. 

3. تسريع التحول الرقمي داخل كليات الحقوق، وتدريب الطلاب على أدوات البحث وقواعد البيانات. 

4. إعادة النظر في سياسات القبول للحد من التكدس الطلابي، وتحقيق التوازن بين أعداد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. 

5. دعم البحث العلمي القانوني، وتوفير بيئة أكاديمية مناسبة لأعضاء هيئة التدريس. 

6. تعزيز الشراكات بين كليات الحقوق ومؤسسات العدالة، بما يدعم التدريب العملي والتأهيل المهني. 

7. الارتقاء بالمهارات اللغوية، خاصة اللغة العربية القانونية، إلى جانب اللغات الأجنبية. 

8. تطوير نظم التقييم والامتحانات لتقيس الفهم والتحليل بدلاً من الحفظ والتلقين. 

9. دعم التخصصات البينية، وتأهيل الخريجين للاندماج في مجالات حديثة مثل الامتثال وحماية البيانات. 

10. تحسين البنية التحتية التعليمية، وتطوير المكتبات القانونية والموارد الأكاديمية.  

وقد أكدت الحلقة النقاشية في ختام أعمالها أن كليات الحقوق تمثل حجر الأساس في بناء منظومة العدالة، وأن تطويرها يُعد ضرورة وطنية لتحقيق العدالة الناجزة وبناء دولة القانون.  

تأتي تلك الحلقة النقاشية في إطار فعاليات الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026،تواصلاً مع كتاب خالد القاضي بذات العنوان الذي صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2023 .

وقد حضر الحلقة النقاشية ما يزيد على ١٢٠ مشاركًا على مدار خمس ساعات منهم أساتذة قانون وقضاة وبرلمانيين وباحثين وخبراء وإعلاميين وصحفيين وطلاب جامعات .