العميد عبد العزيز الأحمد : استقرار أمني شامل وخطط استباقية تضمن استمرارية الحياة في الإمارات
شيماء صلاح
أكدت حكومة الإمارات العربية المتحدة خلال إحاطتها الإعلامية حول تطورات الأوضاع الراهنة أن المنظومة الأمنية والوطنية تعمل بكفاءة عالية، مع جاهزية كاملة للتعامل مع أي مستجدات. وخلال كلمته، شدد العميد عبد العزيز الأحمد، المتحدث باسم وزارة الداخلية، على أن الوضع الأمني مستقر في مختلف أنحاء الدولة، وأن مستويات الجاهزية في أعلى درجاتها وفق معايير مهنية دقيقة ومنهجية عمل مؤسسية واضحة. وأوضح أن الوزارة تعمل ضمن منظومة أمنية استباقية متكاملة بالتنسيق مع أكثر من 25 جهة وطنية، مدعومة بخطط وطنية تُحدَّث باستمرار بناءً على تقييمات دورية للمخاطر. وأشار إلى تعزيز الانتشار الميداني بأكثر من 3200 آلية متخصصة، ودعم الجاهزية بأكثر من 4100 دورية مرورية وأمنية ووحدات استجابة مسلحة، بما يضمن سرعة التدخل وفاعلية المعالجة. وأضاف أن غرف العمليات الاتحادية الثابتة والمتحركة، إلى جانب مراكز الشرطة المدعومة بأحدث التقنيات، تضمن تحقيق زمن استجابة يُعد من الأفضل عالمياً، مع استمرار تقديم الخدمات الأمنية والشرطية بكفاءة في جميع الظروف. من جانبه، أكد الدكتور سيف جمعة الظاهري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن المنظومة الوطنية تعاملت منذ بداية الأحداث باحترافية عالية وتكامل تام بين الجهات، وفق تقييم مستمر للمخاطر والتهديدات. وأشار إلى أن الحياة اليومية تسير بصورة طبيعية، وأن الخدمات الحيوية من طاقة ومياه واتصالات ونقل ورعاية صحية تعمل بكفاءة وانتظام، مع تفعيل خطط استمرارية الأعمال كإجراء احترازي، إلى جانب استمرار العملية التعليمية عبر أنظمة التعليم عن بعد لضمان استقرار المسار الأكاديمي. وفي إطار البعد الإنساني، تم إعداد خطة تشغيلية للتعامل مع العالقين داخل الدولة، تشمل تسيير ما بين 200 و300 رحلة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المختصة وشركات الطيران، مع توفير السكن والإعاشة والتسهيلات اللازمة حتى استكمال ترتيبات السفر. كما تم تفعيل الخلية الإعلامية الوطنية المشتركة لضمان الشفافية وإطلاع المجتمع المحلي والدولي على المستجدات أولاً بأول، إلى جانب استخدام نظام الإنذار المبكر لتحذير الجمهور فورياً. واختُتمت الإحاطة بالتأكيد على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، باعتبار الوعي المجتمعي شريكاً أساسياً في تعزيز الأمن والاستقرار.



















