أكدت حكومة الإمارات العربية المتحدة خلال إحاطتها الإعلامية حول تطورات الأوضاع الراهنة، أن الاقتصاد الوطني وقطاعي السياحة والطيران يواصلان أداءهما بكفاءةواستقرار، مدعومين بسياسات استباقية وخطط طوارئ مرنة.

وخلال الإحاطة، استعرض عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أبرز المؤشرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن تنوع الاقتصاد الإماراتي وانفتاحه، إلى جانب الاستراتيجيات المرنة التي تبنتها الدولة، عززت قدرته على مواجهة الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية، مؤكداً أن الدولة وضعت خطوطاً حمراء في ملف الأمن الغذائي بما يضمن استقرار الأسواق. وأوضح أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يغطي احتياجات الدولة لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، مع استمرار حركة الاستيراد دون أي اضطرابات في سلاسل التوريد، بفضل شبكة واسعة من الشركاء التجاريين والقدرة على إيجاد بدائل بسرعة وكفاءة. وأشار إلى أن الوزارة تتابع يومياً مستويات المخزون والأسعار عبر منصة رقمية متصلة بـ 627 منفذ بيع رئيسياً، إلى جانب تنفيذ 420 جولة تفتيشية خلال شهر رمضان، مؤكداً التعامل بحزم مع أي محاولات لرفع الأسعار بصورة غير مبررة، وداعياً الجمهور للإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم 8001222. وفي القطاع السياحي، أكد أن الدولة تضم حالياً 1260 فندقاً وأكثر من 40 ألف شركة سياحية، وأن معدلات الإشغال تسير بصورة طبيعية، مع استمرار الفنادق والمعالم السياحية ومراكز التسوق في استقبال الزوار وفق أعلى معايير السلامة والجودة. كما تم اتخاذ إجراءات طارئة لدعم الزوار المتأثرين بتأجيل أو تعليق الرحلات، بالتنسيق مع السفارات والجهات المعنية، وتوفير حلول للإقامة والخدمات اللوجستية، حيث وجهت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بتمديد إقامة النزلاء غير القادرين على السفر مع تحمل التكاليف، فيما أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي توجيهات مماثلة للفنادق. وفيما يخص الطيران، أوضح أن الهيئة العامة للطيران المدني تتابع التطورات بصورة مستمرة، بالتنسيق مع دول الجوار ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الطيران المدني الدولي، حيث تم تفعيل مسارات جوية للطوارئ بطاقة استيعابية تصل إلى 48 رحلة في الساعة، مع إمكانية زيادتها تدريجياً. وأشار إلى بدء تشغيل رحلات لإعادة المواطنين والمقيمين، حيث تم منذ 1 مارس 2026 نقل 17498 مسافراً عبر 60 رحلة، على أن تشمل المرحلة المقبلة تشغيل 80 رحلة يومياً لنقل أكثر من 27 ألف مسافر. وأكد أن الدولة تتحمل تكاليف الاستضافة والإعاشة للمسافرين المتأثرين، في إطار نهجها الإنساني، داعياً المسافرين إلى عدم التوجه للمطارات إلا بعد التواصل معهم من شركات الطيران، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من المعلومات وتجنب الشائعات.