في خطوة اعتبرتها بكين ضرورية لحماية سيادتها الوطنية والحفاظ على السلام الإقليمي، أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن اتخاذ إجراءات مضادة ضد 20 شركة أمريكية متخصصة في القطاع العسكري و10 مسؤولين تنفيذيين كبار، وذلك رداً على إعلان الولايات المتحدة عن مبيعات أسلحة واسعة النطاق إلى تايوان. وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم إن قضية تايوان تمثل جوهر المصالح الأساسية للصين وخطاً أحمر لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية-الأمريكية. وأكدت أن أي محاولة لتجاوز هذا الخط أو استفزاز الصين بشأن قضية تايوان ستقابل رداً حازماً وفورياً، مشددة على أن أي شركة أو فرد يشارك في تسليح تايوان سيدفع ثمن أفعاله. وأضاف البيان أن الصين لن تسمح لأي قوة خارجية بالمساس بسيادتها أو تقويض سلامة أراضيها. وتشير الإجراءات الصينية إلى حرص بكين على التوازن بين حماية مصالحها الوطنية والحفاظ على الأمن الإقليمي، حيث تضمنت الإجراءات إصدار بيانات رسمية، ورصد تنفيذ الالتزامات الدولية، ووقف أي تحركات قد تهدد الاستقرار في مضيق تايوان أو تعطي إشارات خاطئة للقوى الانفصالية الداعية إلى "استقلال تايوان". وتؤكد الصين أن هذه الخطوات ليست مجرد رد فعل سياسي، بل تأتي في إطار التزامها بالدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة. وتشدد بكين على أن التسليح الأمريكي لتايوان يشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي وقد يفضي إلى تصعيد خطير في مضيق تايوان، وهو ما يتعارض مع جهود الصين المستمرة لتعزيز الاستقرار وحل النزاعات بالطرق السلمية وفق القوانين الدولية. ويشير المراقبون إلى أن موقف الصين يعكس رؤية شاملة للتوازن بين القوة والدبلوماسية، حيث تجمع بكين بين حماية سيادتها الوطنية والحفاظ على استقرار المنطقة عبر الوسائل القانونية والدبلوماسية، مع إرسال رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن أي تدخل خارجي في قضية تايوان سيقابل بإجراءات حازمة. كما جددت الصين دعوتها للولايات المتحدة للالتزام بمبدأ الصين الواحدة والاتفاقيات السابقة، مؤكدة أن الحوار والمفاوضات يجب أن تتم ضمن إطار احترام السيادة الوطنية وتجنب أي خطوات قد تقوض السلام والاستقرار في المنطقة. وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الصينية تأتي أيضًا لحماية مصالح شعوب المنطقة وتأمين بيئة مستقرة للتنمية والتعاون الإقليمي. في المجمل، تعكس هذه الإجراءات المضادة الصينية التزام بكين بالدفاع عن مصالحها الوطنية الأساسية مع تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، مؤكدة أنها ستستمر في استخدام كل الوسائل القانونية والسياسية لضمان عدم تقويض السيادة الوطنية الصينية ومنع أي محاولات تهدد الأمن والاستقرار في مضيق تايوان والمنطقة بأسرها.