عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثاني والسبعين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، واتخذ خلاله مجموعة من القرارات الهامة في مجالات التشريع، الصحة، الإسكان، الاستثمار، والتطوير المؤسسي، بما يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين البيئة التشريعية وتعزيز الخدمات للمواطنين.

أولاً: تعديل أحكام قانون المرور

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بهدف تغليظ العقوبات على الجرائم المرورية المستهدفة بالتشديد، وزيادة إجراءات الردع للحد من الحوادث على الطرق والمواصلات العامة. وشملت التعديلات:

المادة 54/فقرة أولى: تفرض ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية على المركبات غير المجددة تراخيصها، بحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والإضافية.

المادة 70 مكرراً فقرة ثانية: تغريم قائد المركبة المخالف لمسار السير أو السرعة المحددة بغرامة تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه.

المادة 72 مكرراً 2: تغريم كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق، أو إصدار أصوات مزعجة، أو انبعاث دخان كثيف، أو أي تصرفات تهدد السلامة العامة، بالغرامة من 5 إلى 15 ألف جنيه، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة خلال فترة محددة، ووصولًا إلى سحب الرخصة سنة كاملة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

المادة 74 مكرراً 2 و4 و5: تغطي العقوبات على القيادة بدون رخصة أو مخالفة أحكام القانون، مع الحبس أو الغرامة، وتضاعف العقوبة عند التكرار.

المادة 75: عقوبات للقيادة بسرعات زائدة أو المركبات غير الصالحة، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار الفعل.

كما شملت التعديلات نصوصًا لضمان محاسبة الأشخاص الاعتباريين المسؤولين عن المخالفات المرتكبة تحت إدارتهم.

ثانياً: تحديد أصول منظومة التأمين الصحي الشامل

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول للهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان.

وتتولى الدولة تأهيل هذه الأصول وتجهيزها وفق معايير الجودة والاعتماد خلال ثلاث سنوات لتشغيلها ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

ثالثاً: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، بإضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية للجهات المخولة بإصدار تقارير هندسية تثبت تاريخ المخالفة، وتوضيح نسب احتساب الأعمال المرحلية للمخالفات. تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وضمان استيفاء حق الدولة.

رابعاً وخامساً: اعتماد مشاريع وزارية

اعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الخاصة بعدد (36) مشروعاً لوزارات الإسكان، النقل، التعليم العالي، الأوقاف، وعدد (19) مشروعًا للقطاع الصناعي وصندوق التنمية الحضرية، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات المنفذة بالفعل.

سادساً: تطوير منظومة التدريب المهني

وافق المجلس على التعاقد مع شركة “ابدأ إديو” لإدارة وتطوير 38 مركزًا للتدريب المهني التابع لوزارة العمل، بهدف رفع جودة مخرجات التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يعزز تنافسية القطاعات الإنتاجية.

سابعاً: الاستعداد لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال”

استعرض المجلس تقرير اللجنة الوطنية بشأن جهود الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، والذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

ثامناً: التحول الرقمي للمستثمرين

وافق المجلس على أن تتولى شركة استثمار مصر للتنمية تنفيذ المشروعات العاجلة الخاصة بالتحول الرقمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما في ذلك منصة موحدة لتقديم خدمات التأسيس والتشغيل والتراخيص وربطها بمنصة مصر الرقمية.

تاسعاً: معايير إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المعايير الاسترشادية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والتي تضمنت الاستقلال المالي والإداري، تطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية، إعداد القوائم المالية، وتحقيق الاستدامة المالية.

عاشراً: توصيل التيار الكهربائي بمحافظة الدقهلية

وافق المجلس على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة بن زيد بمدينة المنصورة، ضمن جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية للمواطنين.