أكدت الدكتورة هايدي الكفراوي مدرس الاقتصاد أن  قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  يعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادى وتساعد في التنمية الإقليمية وتلعب تلك المشروعات دورًا مهمًا فى خلق فرص العمل فى السوق المصرية وهى من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الكفراوي إلى ان  عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر، بلغ ما يقرب من 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6 فى المائة من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمى، فيما يبلغ عدد العاملين فى القطاع نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين فى القطاع الرسمي المصري ككل، وفق بيانات رسمية.

وامتدحت الكفراوي دعم  الحكومة لهذا القطاع بعدد من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة سواء فى الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات أو تقديم الخدمات غير المالية لريادة الأعمال، ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، 

وأثنت هايدي على  الدعم المؤسسى من خلال تحديد جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب الشق التشريعى، إذ اعتمد مجلس النواب مؤخراً قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي أسهم في احداث نقلة نوعية نحو التنمية المستدامة ما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة والتى تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يوجّه الحكومة دائما على تذليل كافة العقبات أمامها.