زادت فى الآونة الأخيرة جرائم الإعتداء الجنسى على أطفال وقُصر وكلها جرائم هزت المجتمع وهذا شئ طبيعى ؛ فمن يرضى بأذى طفل لا حول له ولا قوة إلا وحش عديم الرحمة والضمير ؟! .

من يدقق فى تلك الجرائم البشعة يجد أنه ليس هناك نمط أو نموذج واحد لوصف المعتدى من حيث المستوى الإجتماعى أو مستوى التعليم أو الديانة أو المرحلة العمرية أو الحالة الإجتماعية أو الحالة الوظيفية ؛ فوجدنا من المعتدين الغنى والفقير ، المتعلم والجاهل ، المسلم والمسيحي ، العجوز والشاب والمراهق ، الأعزب والمتزوج ، الذى يعمل منهم وظائف مرموقة والعاطل ،...إلخ . لم يكن هناك أى سبب مشترك نستطيع تسليط الضوء عليه سوى أنهم مجموعة من المنحرفين ،المنحلين عديمى الرحمة والأخلاق والدين والضمير والإنسانية،مجرمين مشوهي الفطرة،لم يفلح مع البعض منهم التعليم أو علو المستوى الإجتماعى ولم يردعهم عن إرتكاب تلك الجريمة البشعة بإنتهاك عرض طفل وإغتيال برائته وتشويهه نفسياً وأخلاقياً وإصابته جسدياً .

من الجوانب البشعة أيضاً فى تلك الجرائم هى انتهاك المعتدى للأماكن المقدسة المعدة لدى الجميع على أنها أكثر مكان آمن يمكن أن يترك فيه الآباء أبنائهم بمنتهى الإطمئنان وعدم توقع وجود ذئاب بشرية فيه ؟ ،فمنهم من إرتكب جريمته البشعة فى حق طفلة بريئة فى وضح نهار رمضان داخل حمام مسجد ،ومنهم من إرتكب جريمته بحق طفل أو طفلة فى مدرسة ،ومنهم من ارتكبها فى نادى رياضى...وقائع بشعة صدمتنا جميعاً وأصابت الأهالى بالهلع ،وطرحت العديد من التساؤلات أولهم "لماذا؟!" ؛لماذا زاد عدد المعتدين ومن مختلف الفئات ؟ لماذا الأطفال والقُصر ؟ وكأن هناك تعمد لتدمير أكبر عدد ممكن من هذه الأجيال لتزويد المجتمع بأكبر عدد ممكن من الضحايا أو من المنحرفين أو الشواذ أو المرضى "سواء جسدياً أو نفسياً" ،أو من الأرواح المكسورة !! وكأن هناك يداً خارجية خفية تبذل جهوداً مرعبة تضاد وتقاوم جهود الدولة فى خلق مجتمع قوى سوى ! .

من يتردد على الوحدات الصحية يجد أن هناك عيادات حديثة التجهيز تُدعى "عيادات المشورة الأسرية " ،كما تم استحداث إدارة بنفس الإسم فى المديريات الصحية هدفها الإهتمام بالأسرة وخاصة الطفل من قبل ولادته وحتى السنوات الأولى من عمره ،يتلقى من خلالها الأهل التوعية اللازمةللإهتمام ليس فقط بتغذية الطفل بل أيضاً بمتابعة نموه وتطوره العقلى والبدنى ؛وتبذل الدولة العديد من الجهد والمال لإيصال هذه التوعية لكل أسرة وكل بيت فى مصر ، وللأسف الشديد جرائم الإعتداء الجنسى على الأطفال والقُصر تنسف كل جهود الدولة فى الحفاظ على الأجيال القادمة وأمانها وتنشئتها .

ولو رجعنا قليلاً بالذاكرة سنجد أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى بداية توليه لرئاسة البلاد خاطب الشعب بأن علينا أن نصبر أثناء القيام بالإصلاح الإقتصادى على أشياء كثيرة يعانى الناس منها كقلة الدخول وغلاء أسعار بعض السلع الهامة ،لأن الجهود المبذولة مردودها سيعود بالرخاء على الأجيال القادمة ،فمن هى اليد الخارجية الخفية التى قررت تركيز التدمير فى تلك الأجيال التى من المفترض أن تحصد ثمار السنوات الصعبة ؟!! .

أعتقد أن الرادع الوحيد للمجرمين ولكل من تسول له نفسه المساس بطفل بأذى هو الحكم القضائى بتطبيق عقوبة الإعدام على المعتدى وإذاعتها بالتلفزيون المصرى ،كما كان يحدث فترة التسعينات أيام الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك عندما كان يصدر أمراً رئاسياً بإذاعة بعض عقوبات الإعدام على القناة الأولى بتلفزيون الدولة ،مثل ما حدث فى قضية "مذبحة مدينة نصر " عندما قتل نقاشين مهندسة وطفليها بغرض السرقة ،و"مذبحة الأقصر "حين قتل مجموعة من الإرهابيين مجموعة من السياح الأجانب ،وقضية "سفاح المهندسين " وغيرها من الجرائم التى لم تتكرر وقتها بعد إذاعة لحظات الإعدام على المشاهدين ؛ ولذلك يجب مراجعة وتعديل نصوص القوانين المنوطة بجريمة الإعتداء الجنسى وهتك عرض الأطفال لتكون عقوبة الإعدام وإذاعة تنفيذ العقوبة فى التلفزيون لردع كل مجرم ،لأن من أمن العقاب أساء الأدب بل وأساء للإنسانية والبشرية جمعاء .