قال النائب نشأت فؤاد عباس عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سعر الصرف للدولار فى الأسواق الموازية سينخفض بشكل واضح، خاصة بعددخول التدفقات المليارية من الصفقات الاستثمارية،وهى كفيلة بسد الاحتياجات وانخفاض الدولار وحل أزمة الفجوة فى سعر الصرف.

مضيفا مشروع رأس الحكمة بداية الاستثمارات الأجنبية الكبرى، وانه بدأ بعد مجهود شاق استمر لعدةسنوات من أجل جذب هذه الاستثمارات وجنى ثمارها،حيث يوفر ملايين من فرص العمل للشباب والشركات المصرية،وخفض معدلات البطالة،وبناءا عليه يعمل على ضخ استثمارات كثيرة من معظم الدول، خاصة الدول العربية.

موضحا أن الحكومة بصدد إعداد وتعديل فى القوانين الثلاثة فيما يخص القرارات التى اتخذها الرئيس من حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين،متمثلة فى قانون العلاوات الاستثنائية فى المرتبات، وزيادة المعاشات، وزيادة حد الإعفاء الضريبى.

مشددا على ضرورة تنوع مصادرمصر من التدفق لديها 4 مصادر هامة لتدفق النقد الأجنبى وربح قرابة الـ 300 مليار دولار، وأكّد أنَّ الدولة المصرية قد حققت خلال 10 سنوات ماضية من 100 لـ120 مليار دولار، لافتا بأنّ الوصول لـ300 مليار دولار لا يتم إلا من خلال «تحويلات المصريين بالخارج،والصادرات والإنتاج والسياحة.. وإلى نص الحوار ...

■ حدثنى عن الصفقات الاستثمارية وتأثيرها على السوق الموازية ؟

قال النائب نشأت فؤاد عباس عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صندوق النقد الدولى عمل على تحقيق تقدمًا ملحوظا،فى محادثات ما تم بشأن القرض الخاص بمصر، حيث تم الإنتهاء من المراجعة الأولى والثانية،وعليه الاتفاق بالسياسات الشاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بخصوص التمويل الإضافى لمصر،والذى سيزيد عن الـ 3 مليارات المرصودة مؤخرا.

لافتا عضو لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب ،ان سعر الصرف للدولار فى الأسواق الموازية سينخفض بشكل واضح وجلى، خاصة بعددخول التدفقات المليارية، علما بأن قيمة الـ 10 مليارات دولار كفيلة بسد الاحتياجات وانخفاض الدولار وحل أزمة الفجوة فى سعر الصرف.

■ هل صفقة« رأس الحكمة » قادرة على انتشال مصر من أزمتها الاقتصادية ؟

بداية مشروع راس الحكمة تطويركبيرللشراكة الاقتصادية بين مصر والامارات العربية الشقيقة،قائلاإن المشروع يعد انطلاقة كبرى للاستثمار الأجنبى المباشر فى الاقتصاد المصرى، منوهاً أن وقت الاستثمارات الكبرى بدأ بالفعل بعد مجهود شاق استمر لعدةسنوات من أجل جذب هذه الاستثمارات وجنى ثمارها.

مشيدا بمشروع تطوير رأس الحكمة يعمل على توفير ملايين من فرص العمل للشباب والشركات المصرية،وخفض معدلات البطالة،وبناءا عليه يعمل على ضخ استثمارات كثيرة من معظم الدول، خاصة الدول العربية متمثلةفى «السعودية والكويت وقطر».

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،انها صفقة مشاركة وليست بيع كما يشاع من أصحاب النفوس الضعيفة،تحصل مصر من خلالها على قرابة 35 مليار دولار، وفى نفس الوقت 35 % كاملة من ارباح المشروع، وهذا يعطى دلالة على ان مصر تستمر فى المشروع مدى الحياة، وانه سيصبح لهذه الصفقات الاستثمارية دور كبير فى تخطى مصر لمختلف الأزمات والتحديات الاقتصادية التى تواجهها،وتعمل أيضا على حل أزمة النقد الأجنبى ،والزيادة للموارد من العملة الصعبة.

■ كيف ترى توقيت هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى؟

يعد انسب توقيت خاصة أن مصر كانت تمر بمرحلة خطيرة وحرجة،من زيادات فى الاسعار كادت أن تلتهم جيوب المواطنين وتزيد الأعباء يوم تلو الآخر والمواطن البسيط لا يستطيع أن يواجه هذه الزيادات للسلع بشكل مستمر، وبمجرد أن تم الاعلان عن الصفقة انخفضت وتيرة الزيادات فى الأسعار بالأسواق، والدولار بالسوق الموازى.

■ كيف ترى إنجاز هذه الصفقة الكبرى ؟

هناك جهود مكثفة كانت تبذل منذ فترة، ويتم التحضير لها بشكل مدروس جيدا،وارى ذلك دليل على قوة الصفقة والاقتصاد المصرى والثقة المتمثلة فى المستثمرين العرب خاصة والاجانب عامة فى ضخ استثمارات مباشرة،وتعد هذه الصفقة «صفقة القرن » خاصة فى مجال الاستثمار الأجنبى فى مصر،بالشراكة مع القابضة بأبو ظبى،وبإجمالى استثمارات بـ150 مليار دولار،وبقراءة متعمقة للصفقة الكبرى برأس الحكمة يتضح لنا عدة أمور وحقائق على الأرض وهى، أن الاستقرار الأمنى بمصر والسياسى والاجتماعى هو الدافع والمحفز والمشجع لجذب المزيد من الاستثمارات مثل هذه الصفقة الضخمة رغم الأوضاع الأمنية والسياسية فى بالمنطقة.

■ كيف ترى مصادر تدفق النقد الأجنبى بمصر؟

مصر لديها 4 مصادر هامة لتدفق النقد الأجنبى وربح قرابة الـ 300 مليار دولار،وأكّد أنَّ الدولة المصرية قد حققت خلال 10 سنوات ماضية من 100 لـ120 مليار دولار، لافتا بأنّ الوصول لـ300 مليار دولار لا يتم إلا من خلال «تحويلات المصريين بالخارج،والصادرات والإنتاج والسياحة».

■ هل تتفق مع مرونة سعر الصرف ؟

أؤكد كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنَّ الدولة مع مرونة سعر الصرف، شريطة وجود حصيلة من العملات الأجنبية فى البنوك تقدر من 5 لـ10 مليارات دولار، بالإضافة إلى استمرار معدل التضخم فى الانخفاض،هذا وأنه سوف تدافع هذه المليارات عن الجنيه المصرى ،وتعمل على حل أزمة سعر الصرف.

■ كيف ترى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لحماية المواطن من الغلاء ولهيب الاسعار ؟

أكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة تأمين الحكومة متمثلة فى وزارة المالية والبنك المركزى المصرى،على انخفاض موجة الغلاء ولهيب التضخم خلال العام الحالى والقادم،بما يحقق البنك المركزى المستهدف منه من خفض معدلات التضخم،منوها الحكومة اتخذت إجراءات عدة لحماية المواطن من موجة الغلاء والتضخم،مشيرا أنه خلال الفترة القليلة الماضية الحكومة تحركت فى السلع الأساسية التى تمس حياة الفقراء وتم خفض أسعارها من اللحوم والدواجن بحوالى 15% نتيجة إعفاء الرسوم الجمركية على هذه السلع. مشيدا بالبنك المركزى حيث تم رفع سعر الفائدة من أجل امتصاص السيولة الزائدة بحيث لا تؤدى لمزيد من التضخم وتحدث ضمانة عدم التضخم الزائد خلال العام الحالى.

■ كيف ترى قرارات الرئيس بحزمة الحماية الاجتماعية التى اتخذها مؤخرا؟

قرارات الرئيس السيسى، جاءت فى الوقت المناسب،فدائما نرى الرئيس يتدخل فى الوقت المناسب للوقوف فى صفوف المواطنين، مشيدا بهذه القرارات فهى تؤكد التفاعل الدائم بين الرئيس وشعبه واحساسه الدائم بصعوبة الأوضاع التى يمر بها المواطنين.

وأشار العمده نشأت فؤاد،بأن الرئيس تحدث فى العديد من المناسبات عن الأوضاع المعيشية وصعوبتها على المواطن،ووجه مرات عديدة التحية الخالصة للشعب المصرى على المزيد من التضحيات التى يقدمها وصبره وتفانيه الدائم أمام كل التحديات الناتجة عن الظروف العالمية والأزمات بداية من أزمة كورونا، وانتهاء بالأوضاع الحالية فى غزة والدول المجاورة.

وتمثلت هذه القرارات فى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، والزيادة فى أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يصل إلى 1200 جنيه،ذلك حسب الدرجة الوظيفية، وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة تصل 10% من الأجر الوظيفى، و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وحافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه.