وزارة الزراعة وجهاز الاحصاء في إنتاجية القمح سنويا  كل موسم يخرج الينا بأرقام مبشره رغم ذلك الزراعات الاستراتيجية تعاني من قلة الإنتاجية في المحاصيل وعليه زادت وتيرة الاستيراد من الخارج وذلك ينهك خزانة الدولة،ويرجع المسئولين ذلك إلى زيادة الوتيرة السكانية المتلاحقة التي باتت خطر يلتهم الثروات الزراعيه .

المعادلة صعبة تضع الجهات المعنية والحكومة في مأزق حقيقي الموسم الجديد والمواسم القادمة،وزارة الزراعة تبحث عن الحلول دائما من أجل مجابهة النقص في المعروض من السلع الاستراتيجية التي تمثل غذاء الشعوب ,؟وهذا ما سنكشفه في التحقيق من خلال اراء الخبراء في مواجهة هذه الأزمة التي تطارد وزارة الزراعة 

قال  الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي سابقا،إن الحل الأمثل لتخطى أزمة كل عام بسبب استيراد كميات كبيرة من القمح،يكمن في ضرورة التوسع بالرقعة الزراعية المخصصة لمحصول القمح والاعتماد على المحصول المصرى،ذلك لعدم الحاجة للاستيراد بنسب كبيرة خاصة وأن مصر تستورد أكثر من ٦٠ ٪ من محصول القمح من عدة دول مختلفة،ولابد من  وجود حلول بديلة بخلاف الدول التى نستورد منها فى الوقت الحالى مثل روسيا وأوكرانيا، موضحًا أن الأسعار زادت الى اضعاف معدلاتها عن الفترات السابقة  بسبب الحرب التى دارت بينهما مؤخراً. 

وأشار  خليفة، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا جعلت دول كثيرة تسعى إلى التوسع فى زراعة القمح على حساب محاصيل زراعية،خاصة أن روسيا وأوكرانيا من كبرى الدول المنتجه والمصدره للقمح عالميا،فلابد من الاعتماد على دول اخرى في عملية التصدير، وأوضح خليفة أن هناك حلول بديلة  نستطيع من خلالها توفير كميات كبيرة من القمح دون أن تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة متمثلة في التعاون مع بعض الدول الخارجية بأن تكون المشاركة بالمجهود والمهندسين الزراعيين نظير مشاركة  تلك الدول بالأراضى الزراعية، موضحًا أن تلك الطريقة بمثابة إحدى الحلول لتوريد القمح دون تكلفة ضخمة مثل استيرادها من الخارج. 

وأشاد نقيب الزراعيين، باسهامات الدوله فى تقليل الفقد نتيجة عملية التداول والتخزين من القمح بفضل الصوامع التى أنجزناها خلال الفترة الماضية، قائلاً إن محصول القمح في زيادة مستمرة  كل عام عن سابقيه ولكن لم يتضح جليا على المواطن بسبب شبح الزيادة السكانية التي تكاد أن تقضي على الأخضر واليابس.

وأوضح خليفة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قال خلال تصريحات سابقة إننا سنضيف مساحة مليون فدان من القمح تنقسم على زراعة المحصول الحالى ومحصول العام المقبل، مؤكدا أن تلك الخطوات ستقلل من فاتورة الاستيراد خلال الفترة المقبلة. 

مطالبا بأنه لابد وان يكون هناك دعم للفلاح المصرى من قبل الدولة وأن يتم تعديل أسعار توريد القمح من الفلاح بما يتناسب مع سعر المحصول وتكلفته مطالباً بمساواة سعر الإردب الذى نستورده من الخارج بنفس السعر الذى نشترى به من الفلاح المصري، مؤكدا أن السعر الذى نستورد به القمح من الخارج أكبر بكثير من القيمة التى نشترى بها المحصول من الفلاح المصري، مؤكدا أن توازن سعر إردب القمح مع السعر الذى يتم الاستيراد به من الخارج خطوة مهمة للغاية لتشجيع الفلاحين على زيادة محصول القمح، الى جانب ضبط منظومة الزيادة السكانية من قبل الدولة لأن ضبطها سيجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الخاصة بنا لأنه بسبب الزيادة السكانية الكبيرة يكون هناك زيادة ولكن لم تظهر بالشكل المطلوب بسبب الزيادة السكانية، لذلك فإننى أرى أن التحدى الرئيسى أمام الدولة المصرية يكمن في كيفية ضبط الزيادة السكانية.

ومن جهته، يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك حلول سريعة للحد من نزيف فاتورة استيراد المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية المتمثلة في محصول« القمح والذرة والأرز » مثل عقد بروتوكولات مع الدول الأفريقية، موضحًا أن تلك الخطة ستساعد بشكل كبير فى تقليل الواردات من تلك المحاصيل فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم مؤخرًا خاصة بعد الحرب التى دارت مؤخرًا بين روسيا وأوكرانيا مما أثر بالسلب على ارتفاع أسعار الحبوب الزراعية عالميًا.

مضيفا أبو صدام، محصول القمح يعد من المحاصيل الاستراتيجية التى لا يمكن الاستغناء عنها بأى حال من الأحوال، لذلك لا بد من وجود حلول سريعة لتحقيق الأمن الغذائى ووجود نظام جديد للتوسع فى الإنتاج الزراعى لتقليل فاتورة الاستيراد، بما يعمل على توفير احتياجاتنا وعدم الحاجة إلى الاستيراد. 

متابعا أبو صدام، أن عدد المساحات المنزرعة من محصول القمح خلال العام الماضى بلغت ٣.٦٥ مليون فدان خلال عام ٢٠٢١-٢٠٢٢ بزيادة حوالى ٤٥٠ ألف فدان عن عام ٢٠٢٠، وبزيادة ٢٥٠ ألف فدان عن عام ٢٠٢١، موضحًا أن تلك الزيادة خطوة مهمة للغاية لتقليل فاتورة الاستيراد فى ظل ارتفاعها المستمر خلال العشر سنوات الماضية مؤكدًا أن تلك الزيادة من المتوقع أن تجنى ١٠ ملايين طن من القمح. 

وأوضح أن الاقتصاد العالمى تأثر بشكل كبير بسبب الحرب الروسية والأوكرانية مما جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير فى ظل الازمات العديدة التى تمس الغذاء العالمى مما جعل هناك موجه كبيرة من التضخم، خاصة وأن تلك الأزمات أدت إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والوقود، بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب. وتابع أبو صدام، أن أهم خطوة لتأمين محصول القمح وجود خطة من الحكومة لتحفيز المزارعين لزراعة محصول القمح وزيادته فى الفترة المقبلة، موضحًا أن تشجيع الفلاحين على زيادة محصول القمح سيعمل بشكل كبير على زيادة المحصول فى ظل اتجاه بعض المزارعين زراعة محاصيل أخرى تحقق ربح أكثر مع العلم أن محصول القمح من أهم المحاصيل التى تعد من المحاصيل الاستراتيجية. 

مطالبا من الحكومة وجود سعر عادل لتوريد القمح من الفلاحين مؤكدًا أن ارتفاع أسعار توريد القمح سيعمل على إقبال الفلاحين على زراعته، إلى جانب إعلان السعر قبل الموسم إنفاذا للزراعة التعاقدية، خاصة وأن زيادة مساحة القمح المزروعة خلال العام المقبل إلى ٢٥٠ ألف فدان سيقلل بنسب كبيرة من فاتورة الاستيراد.

وكشف نقيب الفلاحين، أن  إنتاج مصر من القمح يرتفع 8.1% بناءاً على التقرير الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم إنتاج مصر من القمح والذى بلغ نحو ٩.٨ مليون طن عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٩.١ مليون طن عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنسبة زيادة قدرها ٨.١٪.

وأرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ بنسبة ٠.٥٪، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان من القمح خلال هذا العام.٨.١ ٪ زيادة فى انتاج القمح عام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

وبلغ متوسط نصيب الفرد من القمح ١٦٨.٨كجم عام (٢٠٢٠/٢٠٢١) مقابل ١٥٦.١ كجم عام) ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنسبة زيادة قدرها ٨.١٪،وأشار الجهاز إلى ارتفاع إنتاج مصر من الحبوب نحو ٢٣ مليون طن عام (٢٠٢٠/ ٢٠٢١) مقابل ٢٢.٠ مليون طن عام ( ٢٠١٩/٢٠٢٠) بنسبة زيادة قدرها ٤.٤٪، ويرجع ذلك إلى زيادة إنتاج محصولى القمح والذرة الشامية،وسجل متوسط نصيب الفرد من إنتاج الحبوب ٢٩١.٩ كجم عام (٢٠٢٠/٢٠٢١) مقابل ٢٧٩.٦ كجم عام (٢٠١٩/٢٠٢٠) بنسبة زيادة قدرها ٤.٤٪.

وفي السياق ذاته قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الوزارة تستهدف الوصول إلى ٣ ملايين طن و٨٠٠ ألف طن قمح، بزيادة ٣٠٠ ألف عن العام المنقضي. 

وأضاف الشناوى فى تصريحات صحفية، إنه تم توزيع ما يقرب من ١٤٨ ألف طن تقاوى على مستوى ١٣ محافظة، لافتا إلى أهمية الالتزام بالتوصيات الفنية اللازمة للخريطة الصنفية للقمح بكل منطقة وهى اختيار الصنف المناسب لزراعة القمح فى محافظات الوجه البحرى وحتى محافظة الجيزة بزراعة أصناف "جيزة ١٧١"، "سدس ١٤"، "سخا ٩٥"، "مصر٣"، "مصر ٤"، موضحًا أنه يجب على مزارعى القمح فى منطقة الفيوم وبنى سويف والمنيا زراعة صنف "مصر ١" أصناف "جيزة ١٧١"، "سدس ١٤"، "سخا ٩٥"، "مصر ٣"، "مصر ٤" من أصناف قمح الخبز وزراعة أصناف قمح المكرونة، وهى بنى سويف ٥ وبنى سويف ٧،ذلك بما يتناسب مع طبيعة الأرض والمناخ.

واشارالشناوي، ان اعتماد السعر الاسترشادى للقمح، بـ١٠٠٠ جنيه للإردب، للموسم المقبل توريدات عام ٢٠٢٣، أمر يشجع الفلاحين على الزراعة وتسليم الإقماح فى ظل الظروف المحيطة بالعالم،مشيدا بأن القمح المصري يعد من اجود الاقماح العالمية،علما بأن الفلاح المصري يحقق اعلى إنتاجية مقارنة بنسبة المساحة المتاحة بما يحقق اعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.

وفى نفس السياق تقول الدكتورة جيهان المنوفي رئيس قطاع الإرشاد الزراعي سابقا، إن الحل الأمثل للزراعة بشكل عام ومحصول القمح بشكل خاص يتمثل في تطبيق الدورة الزراعية لأنها غير مجهدة للأرض إلى جانب أن الدورة الزراعية تعمل على الاستفادة من جميع المحاصيل الزراعية وبالأخص المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية. 

وأوضحت المنوفي أن الدورة الزراعية تنص على تقسيم الأرض إلى أجزاء وتغيير المحصول فى كل قطعة من عام لآخر، موضحًتا أن الدورة الزراعية كان يتم تطبيقها من ٢٥ عاما ولكن حاليا الأمر اختلف لأن كل فلاح يزرع المحصول الذى يريده، مما أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية والتربة.

وأضافت رئيس قطاع الإرشاد الزراعي،إن محصول القمح مهم للغاية وهناك جهود مبذولة فى ذلك الملف منذ فترة زمنية طويلة وخير دليل على ذلك مشروع المليون ونصف فدان التى تعمل عليها وزارة الزراعة والدولة منذ فترة كبيرة، مؤكدا أن نجاح ذلك المشروع سيجعل مصر لا تستورد أى محاصيل زراعية بل سيكون هناك فائض كبير يتم تصديره للخارج،مطالبة بدعم الدولة للفلاح المصرى لسد الفجوة الغذائية والعمل على إنتاج أصناف عالية الجودة والإنتاجية.