"السوق العربية" حول أزمة الطاقة العالمية: نرصد أزمة سلاسل الإمدادات والتوريد وتأثيرها السلبى على قطاعات الشحن والتفريغ والصناعة
تقرير محمد غراب
إرتفاع أسعار الطاقة المصاحب بنقص المعروض تسبب فى قفزات لأسعار الكهرباء وأدى لزيادة تكلفة الإنتاج وإرتفاع فاتورة الواردات
حول التغيرات العالمية فى أسعار الطاقة فى ظل نقص إمدادات الغاز الطبيعى لبعض الدول، قالت "رانيا الجندى" خبير أسواق المال وعضو جمعية الإقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، أن أسعار الطاقة تسجل مستويات تاريخية في أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية وتصل لأسعار لم تشهدها الأسواق منذ أكثر من سبع سنوات، مدعومه بنقص المعروض وزيادة الطلب في الاقتصادات المتقدمة مثل بريطانيا والصين والولايات المتحدة، وساعد ارتفاع أسعار الغاز العالمية على عملية التحول في توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي إلى النفط، وبالتالي تُقدر زيادة الطلب العالمي على النفط الخام بحوالي 500 ألف برميل يومياً في المتوسط وذلك حسب التقديرات العالمية، ورغم فداحة أزمة الطاقة عالمياً وارتفاع أسعارها التي قاربت لبرنت خام من حاجز المائة دولار بوصولها لحدها الأقصى عند 84 دولاراً. مازال تحالف أوبك يتمسك بعدم زيادة الانتاج رغم ارتفاع الطلب العالمي والوصول إلى مرحلة الأزمة والشح والتدخل من قبل ناقلات القوات المسلحة البريطانية لتوفير البنزين وتهدئة الأزمة.
إرتفاع أسعار الطاقة المصاحب بنقص المعروض تسبب فى قفزات لأسعار الكهرباء وأدى لزيادة تكلفة الإنتاج وإرتفاع فاتورة الواردات..
وأكدت أن ارتفاع أسعار الطاقة المصاحب بنقص المعروض، والذي تسبب في قفزات لأسعار الكهرباء وبالتالي زيادة تكلفة الانتاج يعمل بدوره على ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالمياً وارتفاع فاتورة الواردات، وزيادة تكلفة المصانع وبالتالي زيادة أسعار التجزئة مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملات لإنخفاض قدرتها على الشراء ليؤدي لزيادة معدلات التضخم ويأتى دور السياسة النقدية في محاولة احتواء الموقف برفع سعر التحيين أي أسعار الفائدة. وتعمل الولايات المتحدة على محاولة تأجيل تلك الخطوة رغم أنه في عصر وزيرة المالية الحالية عندما كانت ترأس الفيدرالي الأمريكي شهدت الولايات المتحده أعلى معدلات فائدة. واستبقت الدول كوريا الجنوبية التي رفعت سعر الفائدة ب 0.25% في أغسطس ليصبح 0.75%، وكان هذا أول رفع لمعدل الفائدة منذ أكتوبر 2018.
سهم غاز مصر تصدر الإرتفاعات و"مراديف وأموك والحفر الوطنية" فى مواجهة إنعكاس الأزمة على أسهم قطاع الطاقة والخدمات المساندة..
وفي نطاق انعكاس ارتفاع اسعار الطاقة العالمية على سوق الأوراق المالية المصري وخاصة على أسهم قطاع الطاقة والخدمات المساندة، ترى "رانيا الجندى" ثلاث أسهم يحتويها القطاع وهما مراديف واسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والحفر الوطنية، وقد استطاع سهم مراديف للخدمات الملاحية والبترولية تحقيق جزء من المكاسب بينما حاول سهم أموك استعادة قوته لكن خسر السهم نسبة 3.92% بجلسة الثلاثاء 12 أكتوبر بينما يتصدر سهم غاز مصر بقطاع المرافق الارتفاعات رغم انخفاضه قليلاً عن أعلى سعر وصل إليه خلال الأزمة، كما هو الحال في أسهم الطاقة العالمية. هذا وقد تؤثر أزمة الطاقة بالسلب على قطاع الصناعة لإرتفاع تكاليف التشغيل ويكون الأمر أكثر سوءً للمصانع كثيفة استخدام الطاقة التي تشغل قطاع الموارد الأساسية وكذلك قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات. وبالتأكيد أزمة سلاسل الإمدادت والتوريد تؤثر سلباً على قطاع الشحن والتفريغ كما أثرت على قطاع الصناعة والسيارات.
هل يصبح الغاز المصرى "طوق نجاة" لأوروبا وسط عاصفة أسعار الطاقة العالمية
وفى حديث خاص لـ"السوق العربية" حول الحراك النشط والمتغير الذي أدى بإرتفاعات غير مسبوقة فى أسعار الطاقة العالمية، قال "شريف وحيد" المحلل الفني وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن أسعار الغاز إرتفعت إلى مستويات تاريخية فى السوق الفعلى حيث قاربت من مستويات الـ 100 يورو بنسبة إرتفاع قاربت 250% خلال عام، أما فى العقود الآجلة فقد إرتفعت إلى 6 دولار، وهو إرتفاع جنوني غير مسبوق تاريخيا، ومن المرجح مواصلة الإرتفاعات مع دخول فصل الشتاء، وعدم حل مشاكل الأعطال التقنية فى النرويج والاتكال الأوروبى على المصدر الروسى، والذى بدوره خفض الإنتاج لأسباب سياسية، وتعد هذه الأزمة فرصة حقيقية لمصر التى تمتلك أكبر حقول الغاز فى البحر المتوسط احتياطي مؤكد 30 تريليون متر مكعب، مما يجعلها اللاعب الأكبر لتصدير الغاز المسال للقارة العجوز وآسيا، خصوصا مع إرتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم، وهو ما سيؤدى إلى مزيد من التوقعات لنشاط وحراك فى قطاع البتروكيماويات المصرى كوجهة جاذبة للإستثمار الأجنبي والعالمى، وهذا الأمر يؤكد على ضرورة إتخاذ إجراءات حكومية لدعم الشركات المحلية التي تعتمد على الطاقة فى صناعتها لأنها الأولى بالدعم الآن فى ظل إرتفاع النفط والطاقة عالميا.
وأضاف أن مصر الآن أصبحت على أعتاب تحقيق طفرة فى تصدير الغاز المسال إلى أوروبا وآسيا، حيث تعانى أوروبا الآن من أزمة حقيقية ونقص شديد فى إمدادات الغاز المسال التى كانت تعتمد عليه بشكل كامل من إمدادات روسيا والنرويج كأكبر دولتين فى توفير هذه السلع إلى أوروبا والسوق الأسيوى، ويرجع السبب الرئيسى فى انخفاض المعروض إلى إرتفاع الطلب من دول شرق آسيا على شراء كل المعروض، وخصوصا الصين والهند واليابان.
وأشار أن أفضل القطاعات المتوقع لها نشاطا ملحوظا فى الربع الأخير من هذا العام تتمثل فى قطاعات، البتروكيماويات ومواد البناء ويليهم الإتصالات والتكنولوجيا ثم قطاع البنوك.
