رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
تابعونا عبر شبكات التواصل الإجتماعى

‎افتتاح أكبر أكاديمية للتحكيم فى الشرق الأوسط

 
 
‎وسط حشد كبير من رجال القضاء والقانون والوزراء والخبراء المتخصصين والباحثين وطلاب الجامعات من مصر وعدد من الدول العربية، تم افتتاح الأكاديمية العليا للتحكيم وفض المنازعات برئاسة المستشار الدكتور أحمد عبدالصادق نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام السابق وذلك فى مركز الأزهر للمؤتمرات.
‎وتحدث فى الافتتاح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسبق، والمستشار عزت عودة رئيس المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة الأسبق، ونخبة من رموز التحكيم الدولى من الدول العربية.
‎وأشار المستشار أحمد عبدالصادق رئيس الأكاديمية العليا للتحكيم وفض المنازعات إلى إقامة "المؤتمر العام الاول لتفعيل آليات التقاضى البديل ومدى تأثيرها على جذب الاستثمار"، وتقديم منحة مجانية لنشر ثقافة لجوء الافراد للتحكيم ولتأهيل المحكمين لفض منازعات الافراد والشركات كنظام قانونى خاص بديل للمحاكم لـ300 دارس فقط برعاية كبرى الجامعات المصرية وجامعة الدول العربية.
‎وقد أكد المستشار الصادق فى كلمته أن الأكاديمية العليا للتحكيم وفض المنازعات هى مؤسسة قانونية وبحثية وعلمية وتدريبة تختص- وفقا للائحة النظام الاساسى ورخصة إنشائها- بتنظيم إجراءات التحكيم وفض المنازعات المدنية والتجارية للافراد والشركات والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة ورسالتها الاساسية هى نشر ثقافة لجوء الافراد للتحكيم لفض كل منازعاتهم الناشئة عن العقود للفصل فيها بحكم نهائى غير قابل للطعن ومزيل بالصيغة التنفيذية الرسمية ولتخفيف العبء عن كاهل المحاكم.
‎وأضاف الصادق أنه وخلال العقدين الماضين شهد العالم تطورا لا مثيل له فى الاقتصاد والاستثمار والتجارة الدولية وتجاوزت الشركات فى الدول العظمى حدودها الوطنية فأصبحت تتحكم فى سوق التجارة الدولية وسيطر النظام الرأسمالى سيطرة لا حدود لها على العالم بأسره ولرغبة الدول النامية فى تطوير اقتصادياتها وجذب الاستثمارات العالمية إليها فقد تتابعت الخطوات للأخذ بآليات السوق والانفتاح على العالم الخارجى ومن هنا بدأت مشكلة بطء التقاضى تطفو على السطح وأصبح علاج تلك الظاهرة يشكل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات لعدم رغبة الشركات متعددة الجنسيات فى حل ما قد ينشأ من منازعات بمعرفة القضاء الوطنى ومن هنا أصبح الالتجاء إلى التحكيم كوسيلة فعاله وسريعة لفض المنازعات مطلبا لا بديل عنه ما حدا بالدول النامية إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم ومنها اتفاقية نيويورك لسنة 1958الخاصة بالإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها واتفاقية واشنطن لسنة 1965 بشأن حل منازعات الاستثمار وغيرها وقد تسارعت الخطى نحو تعديل التشريعات الوطنية وإقرار التحكيم كوسيلة لفض المنازعات.
‎واختتم المستشار الصادق كلمته أن كافة العقود الدولية التى تبرمها الدول العربية ومنها مصر مع غيرها من الدول أو الشركات متعددة الجنسيات أو مع الشركات الاستثمارية الوطنية أصبح شرط التحكيم هو القاسم المشترك لكافة العقود، لإصرار تلك الشركات على تضمين عقودها هذا الشرط وإصرار تلك الشركات على تضمين هذا الشرط خضوع إجراءات التحكيم لقواعد تحكيم مؤسسات دولية كقواعد غرفة التجارة الدولية أو قواعد تحكيم محكمة لندن أو قواعد الهيئة الأمريكية للتحكيم أو قواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى أو غيرها من المؤسسات الدولية المتخصصة فى هذا المجال كما قد تصر هذه الشركات على تضمين عقودها للقانون الواجب التطبيق على النزاع التحكيمى سواء من حيث الموضوع أو من حيث الإجراءات ويكون فى الغالب الأعم قانونا أجنبيا كالقانون السويسرى أو الفرنسى أو الإنجليزى أو الأمريكى أو غيره.
‎وفى نهاية الافتتاح أهدى المستشار الصادق درع الإبداع لكبار الضيوف، كما التقط الجميع صورة تذكارية توثيقا لهذا الحدث المهم.
 

أخبار ذات صلة

المزيد

إضافة تعليق جديد

Filtered HTML

  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
6 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

أراء

إستطلاع رأي

هل تتوقع إنخفاض الأسعار الفترة القادمة؟

النشرة البريدية

إدخل بريدك الإلكترونى لتصلك أخر الأخبار الإقتصادية المصرية و العربية