تابعونا عبر شبكات التواصل الإجتماعى

وزارة القوى العاملة والهجرة تعد ملفا للرد على منظمة العمل الدولية

قائمة الملاحظات أو كما يسميها البعض فى وسائل الاعلام القائمة السوداء.. وهى قائمة تعدها منظمة العمل الدولية وتضع ضمنها الدول التى تنتهك حقوق العمال ولا تحافظ عليها ضمن ضوابط ومعايير دولية ويذكر أن مصر كانت قبل 25 يناير مدرجة ضمن قائمة الملاحظات وخرجت منها فى عهد الدكتور أحمد البرعى ثم عادت إليها مرة أخرى بعد خروجه من الوزارة.. وظلت مصر بدرجة بها فى عهد الوزير السابق خالد الأزهرى.. ومن المقرر عقد مؤتمر العمل الدولى بجنيف شهر يونيو 2014 وقد وضعت المنظمة مصر ضمن قائمة الملاحظات ولم تخرجها منها وهو الأمر الذى سوف تعلنه المنظمة فى المؤتمر ويأتى ذلك نتيجة لعدم وجود انتخابات عمالية إلى الآن التى كان المقرر لها أن تكون بعد 25 يناير 2011 ولكنها دخلت فى مراحل تأجيل لم يشهدها الاتحاد من قبل بسبب الظروف التى كانت بها البلاد من ثورة 25 يناير مرورا بمجلس الشعب الذى أجل صدور تشريعات لانتخابات عمالية حتى تم حله وظل تأجيل الانتخابات لعدم وجود قانون جديد للانتخابات ورغبة من العمال فى عدم اجراء الانتخابات بقانون (35) القديم الذى به كثير من الظلم للعمال وأيضا رفض العمال لقانون العمل رقم (12) لسنة (2003) وكان قرار الوزيرة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة بتأجيل الانتخابات حتى تمر فترة الانتخابات الرئاسية حتى لا تكون الانتخابات العمالية بدون قانون وقد اشترط الاتحاد وجود مجلس نواب ليضع القانون حتى تكون هناك مساحة من الحوار المجتمعى حول القانون بدلا من إصداره من رئيس الجمهورية وبدون لجنة تشريعية.

وقد أعطت منظمة العمل الدولية مصر مهلة حتى نهاية الانتخابات الرئاسية المقررة فى نهاية مايو ويكون بعدها بثلاثة أشهر تقريبا البدء فى اجراءات الانتخابات العمالية.. وعلمت السوق العربية أن وزراة القوى العاملة والهجرة واتحاد العمال وبعض النقابات المستقلة وهو أيضا الوفد المسافر إلى مؤتمر جنيف يقومون بإعداد ملف به الردود على هذه الملاحظات وأكدت مصادر أن الوزيرة ناهد عشرى ستقدم شرحا مفصلا للأحداث التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة عقب ثورة 30 يونيو وأنه من الضرورى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، كما أنه لا يوجد إلى الأن مجلس نواب منتخب يقوم بإصدار قانون النقابات العمالية الجديد وإجراء تعديل على قانون العمل.

كما يتضمن الملف الذى تعده الوزارة المادتان (12 و13) واللتان تؤيدان أن العمل حق وواجب وشوف تكفله الدولة وأنه لا يجوز أن يتم إلزام أى مواطن بالعمل بالاجبار إلا بقانون أو أداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل وعدم الاخلال بحقوق العاملين، وتلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وأن توازن بين طرفى العملية الانتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

أخبار ذات صلة

المزيد

إضافة تعليق جديد

Filtered HTML

  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

أراء

إستطلاع رأي

هل حققت المشروعات الوطنية والبنية التحتية نجاحا إقتصاديا مؤثرا؟

النشرة البريدية

إدخل بريدك الإلكترونى لتصلك أخر الأخبار الإقتصادية المصرية و العربية