تابعونا عبر شبكات التواصل الإجتماعى

ملامح السياسة الاقتصادية الأميركية الجديدة

محسن عادل

19-10-2014

«العقد الجديد» هو الاسم الذى اقترحه الرئيس الأميركى الراحل فرانكلن روزفلت لسياساته الاقتصادية التى غيّرت وجه الولايات المتحدة، بينما اختار الرئيس الراحل ليندون جونسون اسم «المجتمع العظيم»، وأطلق الرئيس السابق بيل كلينتون اسم «القرن الأميركى» على البحبوحة التى عاشتها البلاد. أما الرئيس باراك أوباما، فاختار اسم «الأسس الجديدة» عنواناً لسياساته الاقتصادية التى يبدو أنه سيكون من الرؤساء المحظوظين الذين قيّض لهم الاستمتاع بثمرة جهودهم قبل خروجهم من الحكم.

من شيكاغو، مدينة «صبية شيكاغو» أو مجموعة الاقتصاديين اليمينيين الذين تصدّرهم ميلتون فريدمان، أطل أوباما فى خطاب مفصّل قدم فيه رؤيته الاقتصادية وإنجازاته وتوقعاته للمستقبل. ومن نافل القول إن الجمهوريين يرفضون الرؤية الاقتصادية لأوباما وحزبه الديمقراطى شكلاً ومضموناً، فهم لا يحبذون إطلاق الحكومة تسميات على سياساتها الاقتصادية لأنه «تقليد اشتراكى» يذكّر بالاقتصادات الموجهة والخطط الخمسية، وهم لا يوافقون على القوانين التى سنّها أوباما، منها قانونا الرعاية الصحية وضبط المصارف، لإدارة الحياة الاقتصادية فى البلاد، ويعتبرون أن سرّ قوة الاقتصاد يكمن فى إلغاء التشريعات وإطلاق عنان القطاع الخاص ليحقق نمواً اقتصادياً تفيد منه العامة.

وتقوم سياسة أوباما الاقتصادية على أربعة أساسات، تتصدرها سياسة «استقلال الطاقة»، وهى تتضمن تمويل الحكومة بحوثاً ومشاريع لإنتاج الطاقة البديلة. وقال أوباما فى خطاب فى جامعة «نورث ويسترن»: «ضاعفنا إنتاج الطاقة من الريح ثلاث مرات، وإنتاج الطاقة الشمسية 10 مرات، وهذه الكمية تكفى لتشغيل ولايتى ايلينوى وويسكونسن». ويتزامن إنتاج الطاقة البديلة مع التقدم التقنى الذى سمح بزيادة ضخمة فى إنتاج الطاقة الصخرية.

وأكد أوباما أن سياسته كانت تقضى بخفض استيراد الطاقة 50 فى المئة بحلول عام 2020، ولكن هذا الهدف سيتحقق هذه السنة.

ويتمثل الأساس الثانى فى تحفيز الصناعة التى انتعشت نتيجة ازدهار قطاع الطاقة. وأوضح أوباما أنه منذ تسلّم السلطة، أضافت الصناعة 700 ألف وظيفة، بوتيرة مضاعفة لأى قطاع آخر، والاستمرار فى هذا النمو يتعلق بالأساس الثالث لسياسته الاقتصادية، وهو إصلاح القطاع التربوى وتطويره، الذى يعتبر كثيرون أنه كان سبب تفوق الولايات المتحدة خلال القرن الماضى. وفى التربية، قال الرئيس إن طلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة حققوا نتائج قياسية فى اختبارات «الرياضيات والقراءة» العام الماضى، ونسبة متخرجى الثانويات وصلت إلى 80 فى المئة، والحكومة الفيديرالية قدمت منحاً لـ 700 كلية محلية للدراسات العليا.

ويتضمن الأساس الرابع والأخير جعل الولايات المتحدة أكثر تنافسية، عبر خفض الفاتورة الصحية فى البلد. وفى هذا السياق، قال أوباما إن «مكتب موازنة الكونجرس» غير الحزبى خفّض فى تقرير توقعاته لفاتورة الرعاية الصحية للمتقاعدين بحلول عام 2020 بمقدار 188 بليون دولار. ولفت إلى أن نمو تكاليف القطاع تراجعت إلى مستوياتها الدنيا، وربع من لم يتمتعوا بتأمين صحى فى الماضى حصلوا عليه اليوم، ووفر التأمين الصحى ما معدله 1800 دولار للمستهلك الواحد وربّ عمله، ما يخفض كلفة العمل للشركات والمصانع ويسمح لمن يرغب بإنشاء عمل خاص أو شركة أن «يحقق أحلامه» من دون القلق على من يسدد فاتورته الصحية.

وقال أوباما إن ظاهرة «أوف شورينغ»، أى انتقال الأعمال إلى بلدان تقل فيها التكاليف، انعكست إذ صارت الاستثمارات والشركات والمصانع تعود إلى الولايات المتحدة بعد عقدين على الهروب منها. وأوضح أن الاقتصاد الأميركى أوجد أكثر من 10 ملايين وظيفة خلال الأربع سنوات ونصف السنة الماضية، وهى أطول فترة لإيجاد وظائف من دون انقطاع، والعدد يتفوق على عدد الوظائف التى أوجدتها اقتصادات الدول المتطورة مجتمعة.

ولكن أوباما اعترف بأن فى بلاده مشكلة توزيع الدخل، ومعظم الأموال تذهب إلى الأكثر ثراءً، ما يعنى أن مدخول الطبقة المتوسطة ما زال مستقراً منذ عام 1997. وقال إن «بسبب ذلك، لم يشعر كثيرون بالبحبوحة المستجدة، وأسعى من خارج الكونجرس، الذى تعطله الغالبية الجمهورية، إلى زيادة الحد الأدنى للأجور سبعة دولارات فى الساعة إلى 10»، مشيراً إلى أن «المجالس المحلية لـ 13 ولاية والعاصمة واشنطن وافقت على الزيادة، ونجحنا عبر العمل مع أصحاب الشركات الكبرى فى زيادة الحد الأدنى لسبعة ملايين من أصل 28 مليون أميركى».

وشنّ أوباما هجوماً ضمنياً على الجمهـــورييــــن ومدرستهم الاقتصادية، موضــحاً أن فتات الأغـــنياء الـــذى يذهب الــى الفقراء ليس بحبوحة ولا يساهم فــى بناء أميركا عظيمة، بل العظمة تكون فى اقتصاد مبنى من الأسفل إلى الأعلى تحرّكه فى شكل رئيس الطبقة المتوسطة، والاقتصاد يحتاج إلى أسس متينة، ولا يمكنه الاعتماد فى نموه على فقاعات ومجازفات ومضاربات مالية.

ووعد بالدفاع عن سياساته الاقتصادية خلال الفترة المتبقية من حكمه، وربما فى حال خلفه رئيس ديمقراطى، يمكنه تمديد هذا الدفاع لأربع سنوات إضافية، لأن هذه السياسات لم تساهم فى عودة اقتصاد الولايات المتحدة إلى سابق قوته ومتانته فحسب، بل ستشكل الأساس لاقتصاد تنافسى يمكنه أن يبقى البلد فى صدارة العالم خلال القرن الحالى.

مقالات محسن عادل

المزيد

أراء

إستطلاع رأي

هل حققت المشروعات الوطنية والبنية التحتية نجاحا إقتصاديا مؤثرا؟

النشرة البريدية

إدخل بريدك الإلكترونى لتصلك أخر الأخبار الإقتصادية المصرية و العربية