رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
تابعونا عبر شبكات التواصل الإجتماعى

مقترح برلمانى بفرض ضريبة على الشقق المغلقة مازال داخل جدران البرلمان

خالد عامر

بإعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، رصد 12 مليون وحدة سكنية مغلقة، عاد إلى الواجهة من جديد مشروع القانون الذى كان مطروحًا على دور الانعقاد الثانى بمجلس النواب والذى كان يتضمن فرض ضريبة على من يمتلك وحدة سكنية إضافية دون إشغال، وذلك بغرض المساهمة فى حل أزمة السكن فى مصر.

المقترح الذى قد يمس بشكل مؤكد شرائح واسعة من الطبقتين العليا وبعض أبناء الطبقة المتوسطة، يأتى فى ظل وجود أزمة حقيقية فى السكن تتمثل فى زيادة الطلب السنوى مقابل نقص المعروض.

فالمعروض السنوى من الوحدات العقارية يصل إلى نحو 300 ألف وحدة، وهو ما يمثل أقل من ثلث إجمالى الطلب السنوى الذى يزيد على المليون وحدة.

ويلزم مقترح القانون الذى كان يعمل على إعداده رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بهاء أبو شقة، ملاك أو مستأجرى الشقق غير الساكنة بإخطار الدولة بموقفهم خلال 30 يومًا من إصدار القانون، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ورغم قيام وزارة الإسكان بإطلاق مشروع المليون وحدة للإسكان الاجتماعى، إلا أن المعطيات الحالية تؤكد أن تلك المشروعات– رغم أهميتها– لن تسد الفجوة بين العرض والطلب فى سوق العقارات.

وبحسب تصريحات سابقة، لرئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة بعد تزايد حركة تراخيص البناء بعد ثورتى يناير ويونيو، أصبح هناك 15.5 مليون مبنى سكنى مغلق دون جدوى أو استفادة منة فى ظل ظروف قاحلة تشهدها البلاد وزيادة عدد الوحدات الخالية له ما يبرره، فالعقار يمثل ملاذا استثماريًا آمنًا لكثير من أبناء الطبقات العليا وبعض الطبقات المتوسطة، خاصة بعد قرار التعويم فى نوفمبر الماضى وانخفاض أسعار الجنيه بنحو 60%، وتذبذب أسعار الذهب.

ويكتسب مقترح النواب أهميته من عدة أوجه، أولها أنه قد يزيد من حصيلة إيرادات الدولة من الضريبة العقارية، فى وقت تبحث فيه الدولة عن موارد إضافية لتقليل عجز الموازنة المتفاقم، ووفقا لتصريحات عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فقد بلغت حصيلة الضريبة العقارية 1.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 حتى فبراير 2017، مقارنة بأقل من 550 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2015 حتى فبراير 2016.

أما السبب الثانى فيتمثل فى مدى إمكانية مساهمة هذا المقترح فى حل أزمة السكن فى مصر، وهو ما عبّر عنه عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومن بينهم النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، الذى اعتبر أن أرقام الوحدات السكنية غير المستغلة تؤكد عدم وجود أزمة سكن، وأن كل ما يثار حول وجود أزمة سكن جاء نتيجة عدم التخطيط الجيد، وغياب رؤية الحكومة فى التعامل مع هذا الملف بحسب وصفه.

 
 

أخبار ذات صلة

المزيد

إضافة تعليق جديد

Filtered HTML

  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
13 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

أراء

إستطلاع رأي

هل تتوقع إنخفاض الأسعار الفترة القادمة؟

النشرة البريدية

إدخل بريدك الإلكترونى لتصلك أخر الأخبار الإقتصادية المصرية و العربية