رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
تابعونا عبر شبكات التواصل الإجتماعى

مع بدء العام الدراسى الجديد السوق العربية ترصد أهم ملاح النظام التعليمى الجديد فى مصر

الحسيني عبدالله- علي جمال الدين - مروة على - احمد كامل - محمد ابو رية - محمود مهران - احمد الجيوشي - ياسر الكودي - مصطفي كمال - اسلام بدران - هيثم شومان - محمود عزت- منى البقرى- خالد عامر- محمد عبدالسلام

 

جاءت القرارات الأخيرة التى اتخذها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى والخاصة وبتطوير العملية التعليمية بل وابتكار نظام تعليمى جديد على حد وصفه حيث دعا إلى ضرورة تصميم نظام تعليمى مبتكر قائم على الجودة والمنافسة مع إعادة النظر فى كافة عناصر التعليم بدءا من الدستور والقوانين المنظمة إلى إعداد المعلمين بناء المناهج لتقويم اقتصاديات وجودة التعليم، وهى تصريحات تؤسس لنظام جديد للتعليم فى مصر، يتم تطبيقه 2018/2019 على النحو التالى فى كل المراحل.

ففى المرحلة الابتدائية سيتم إلغاء الشهادة الابتدائية واعتبار الصف السادس الابتدائى سنة نقل عادية على أن يكون التعليم الأساسى 9 سنوات.

اما فى المرحلة الثانوية سيتم التقييم الجديد للثانوية العامة "تراكمى" يقوم على أداء الطلاب فى سنوات التعليم الثانوى الثلاث سنوات مجتمعة.

الحصول على شهادة الثانوية العامة لن يعتمد على اختبارات الفرصة الوحيدة فى نهاية السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية، بل سيتم استخدام نوعين من التقييم فى سنوات التعليم الثانوى هما:

1- التقييم القائم على المشاريع على مستوى المدرسة.

2- التقييم القائم على أسئلة الاختيارات المتعددة، والتى سيتم تصحيحها إلكترونيا.

بالنسبة للتعليم الفنى، سيتم استخدام نوعين من التقييم فى سنوات الدراسة:

1- قائم على التطبيقات العملية على مستوى المدرسة.

2- والثانى القائم على الأسئلة التحريرية والنظرية.

وستركز أساليب التقييم على قياس مدى تعلم الطلاب وليس على محتوى الكتب الدراسية، وستركز أساليب التقييم على قياس نواتج التعليم فى مرحلة الثانوية العامة والدرجات فى مرحلة التعليم الفنى.

ويهدف هذا النظام إلى:

1- عودة الطلاب للمدارس، وأن تكون خبرتى التعليم والتعلم ذات صلة جوهرية بعملية التعلم وتنمية مهارات المتعلم.

2- التركيز على أهمية دور المعلم وإثراء تعليم الطلاب وتغيير دور الدروس الخصوصية، حيث تكون داعمة للمدرسة فى مساعدة الطلاب على تحقيق نواتج التعلم.

3- سيصبح دور الدروس الخصوصية إثرائيا فى عملية التعلم وليس هدفا للحصول على درجات مرتفعة والحصول على الشهادة.

4- يتم تنظيم الدروس الخصوصية فى إطار تشريعى من قبل الوزارة مثل مجموعات التقوية.

5- تغيير مسمى شهادة إتمام الثانوية العامة بالشهادة المصرية.

وهو ما دفع السوق العربية لفتح ملف الثانوية العامة من جديد لاستطلاع اراء الخبراء فى النظام التى تريد الحكومة تطبيقه وكذا معرفة ارائهم فى نظام الامتحانات الحالى البوكليت التى تم إجراء الامتحانات به العام الماضى.

فى البداية يرى كمال مغيث الخبير التربوى أن النظام الجديد يعتمد على تقسيم المجموع إلى قسمين، 70% للشهادة الثانوية بشكل تراكمى من الصف الأول للثالث الثانوى، و30% لاختبار القبول بالكليات، وهذا ما قد يؤدى إلى زيادة الدروس الخصوصية، لأن الطلاب سيحرصون على الحصول على أعلى نسبة بالمرحلة الثانوية.

الجامعات الخاصة

وأوضح إلغاء نظام التنسيق، وتحديد كل كلية شروط القبول بها، فى مصلحة الجامعات الخاصة لأن الدولة لن تكون ملتزمة بقبول الناجحين بالثانوية العامة، وتوفير أماكن للطلاب ببناء جامعات جديدة، وستضع كل كلية شروطا تقبل بها عددا محدودا من الطلاب فيما لن يكون للآخرين مكان لهم فى التعليم الجامعى الحكومى.

ويرى الدكتور جمال فخر الدين أستاذ المناهج بالمركز القومى للبحوث ان النظام التعليم الجديد فى مصر سيغير العملية التعليمية بشكل جذرى حال تطبيقه بشكل صحيح ويقدم لنا قراءة لكل من يهمه الامر من أولياء الأمور ورجالات التعليم فى مصر حول قرارات وزير التربية والتعليم بخصوص التعليم العام والفنى والابتدائى والإعدادى والثانوية والمدارس الخاصة والتجريبية واليابانية والمناهج والمعلمين والامتحانات ونظام الثانوية الجديد:

■ إلغاء الشهادة الابتدائية واعتبار الصف السادس الابتدائى سنة نقل عادية.

2- إلغاء امتحانات الميدتيرم وترحيل درجاتها على امتحانات نهاية العام.

3- اعتبار التربية الفنية (الرسم) والكمبيوتر مواد نجاح رسوب ولا تضاف للمجموع.

4- دفع المصروفات من العام المقبل عن طريق البنوك، بحيث تكون هناك قاعدة بيانات بمصروفات كل مدرسة لدى البنك تدفع المقرر فقط وليس زيادات مجحفة عن طريق أصحاب المدارس الخاصة.

5- تكليف المديريات التعليمية بوضع قواعد للزى المدرسى بالمدارس الخاصة بحيث لا يتم تغييره وفق أهواء أصحاب المدارس كل سنة ولكن بفترات.

6- الاتفاق مع أحد البنوك الحكومية لتمويل سداد المصروفات فى حال تعثر ولى الأمر على أن يكون ذلك بفائدة مخفضة لتجنب قيام المدرسة الخاصة بممارسة مضايقات على الطالب وولى أمره بسب التأخر فى المصروفات.

7- وقف الترخيص لمدارس أمريكية جديدة لحين ضبط هذه المدارس وتجنب تزوير وضرب الشهادات من المداس الأمريكية.

8- العام الدراسى الجديد هو آخر عام للتعريب بالنسبة لمدارس اللغات، على أن يوقع ولى أمر الطالب الذى سوف يلتحق بالصف الاول الثانوى 2017/2018 على إقرار بأن ابنه سوف يؤدى الامتحان باللغة الإنجليزية.

9- تخفيف مناهج العام الدراسى الجديد بنسب تصل إلى 40% ما عدا اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

10- بالنسبة لمادتى العلوم والرياضيات بالصفين الأول والثانى الثانوى، تقرر حذف أجزاء كبيرة من المناهج ووضع روابط إلكترونية لنفس هذه الموضوعات بالكتاب تكون متصلة ببنك المعرفة حتى يتعود الطالب على البحث.

11- الانتهاء من بناء 100 ألف فصل بنهاية عام 2018، مقسمة على الحكومية والتجريبية لاستيعاب الكثافات الجديدة. 12- إنشاء صندوق دعم المعلم والكارت الذكى للمعلمين وإرساء مبدأ المكافأة حسب العمل والأداء (الثواب والعقاب).

13- التوسع فى المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين واستثناء أبناء البسطاء من مصروفات مدارس المتفوقين على أن تكون مصروفات المدارس اليابانية مثل مصروفات التجريبيات.

14- لا إلغاء للتربية الدينية.

15- فريق المساعدين والمعاونين الجدد للوزير 80% منهم شباب.

16- تعيين مدرسين جدد فى التخصصات التى بها عجز مع عمل مسابقة تشمل مختلف المحافظات.

17- تعيين مساعد للوزير لشؤون الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة للمرة الأولى بتاريخ الوزارة لتذليل مشكلاتهم والنظر فيها مع تعيين معاون للوزير لشؤون الطفولة للمرة الأولى أيضا.

18- منح امتيازات مالية وسكنية واجتماعية لمعلمى المناطق الحدودية والبعيدة.

19- تغيير مناهج وطرق التدريس من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى بحيث تكون المناهج والأسلوب الجديد يعتمد على بناء الشخصية والمهارات وتنمية السلوكيات السليمة وتدريب الصغار على البحث والابتكار وتعويدهم على الاعتماد على أنفسهم فى جمع المعلومات عبر بنك المعرفة المصرى.

20- تنظيم الدروس الخصوصية فى إطار تشريعى من الوزارة بحيث لا يكون هدفها الحصول على الدرجات المرتفعة ولا الشهادة، فلم يعد هناك مجال للنجاح بالمجموع.. سوف ينتهى الصراع على المجموع من قاموس التعليم.

نظام الثانوية العامة الجديد

بدء تطبيق نظام الثانوية التراكمية على الطلاب الملتحقين بالمرحلة الثانوية خلال العام الدراسى 2018/2019.. يعنى مش السنة دى.. لأ على الطلبة اللى هتدخل أولى ثانوى السنة بعد الجاية (يعنى اللى فى 3 إعدادى السنة الجاية هم أول ناس هيطبق عليهم).

شرح هذا النظام: تقييم الطالب هيكون من خلال طريقتين.

الأولى: إن الطالب يعمل مشروع تخرج على مستوى المدرسة لكن اللى هيراجع مشروع التخرج ويعطى الطالب درجاته، هم معلمون من خارج المحافظة.

الطريقة التانية: أسئلة اختيار من متعدد سوف يتم تصحيحها بشكل إلكترونى دون تدخل بشرى، حتى لا يكون الطالب تحت رحمة المدرس، وسوف يتم احتساب المجموع النهائى للطالب بناء على تقييمه فى سنة أولى وتانية وتالتة مش من خلال امتحان مدته ساعتين وتلاتة زى اللى بيحصل حاليا. ولا تطبيق لهذا النظام قبل التوافق المجتمعى الكامل حوله وضمان نجاحه وعدم وجود سلبيات أو تشوهات تعيق تطبيقه بالشكل المطلوب الذى يضمن نزاهته وعدم وجود وساطات أو محسوبية أو زيادة فى معدلات الدروس الخصوصية.

أخيرا نظام التعليم الفنى الجديد:

سوف يطبق بالتوازى مع نظام الثانوية العامة الجديد ٢٠١٨/٢٠١٩ والمنظومة الجديدة فى الامتحانات الفنية سوف تعتمد على العملى بشكل أكبر وأعمق، بحيث يخصص لاختبارات العملى 70% من المجموع و30% على الامتحان نفسه، على أن يتم احتساب المجموع النهائى على الثلاث سنوات وليس سنة واحدة مثلما هو معمول به حاليًا، بحيث يكون ذلك أشبه بنظام الامتحانات التراكمية. وسوف يتم تخصيص الـ70 عملى والـ30% فى الصف الأول والثانى والثالث الفنى، وليس للصف الثالث فقط، وسوف تكون اختبارات العملى فى المهارات الفنية التى اكتسبها الطالب فى تخصصه. وسوف يكون هناك امتحانات تتابعية، بمعنى أن كل طالب سوف يمتحن أسبوعيًا فى المهارات التى اكتسبها طوال الأسبوع، إضافة إلى امتحانه فى الترم الواحد مرتين بشكل عملى، إضافة إلى امتحان نهاية العام فى كل سنة دراسية، وبالتالى فإنه سوف يمتحن حتى تخرجه 15 مرة عمليا ونظريا. ومن يصل إلى نسبة نجاح من 70 إلى 80% فى الـ15 امتحانًا (لم تتحدد بالضبط النسبة حتى الآن) سوف يتم امتحانه فى نهاية الصف الثالث الثانوى الفنى، فى مواد نظرية مؤهلة للكلية عددها 5 أو 6، مثل الرياضيات والإنجليزى وغيره، وسوف تكون هذه النوعية من الامتحانات النظرية إلكترونية دون تدخل بشرى نهائيًا، وسوف تظهر النتيجة فور انتهاء الطالب من الامتحان. وسوف يتم الاستعانة بخبراء من وزارة الصناعة لامتحان الطلاب فى نهاية كل عام دراسى.

اما الدكتورة هدى مدنى أستاذ التخطيط الاستراتيجى فتقول: أن النظام الجديد للامتحانات يصب فى مصلحة الطالب، لان به الكثير من تكافؤ الفرص بين الطلاب فاسلوب الامتحانات يساعد فى التقليل من عمليات الغش والتسريب ويجعل الطالب يركز فى ورقته فقط بجانب ان نظام البوكليت يحقق الانضباط والاستقرار بسبب ان الاسئلة والاجابة فى ورقة واحدة وهو ما يقلل وقت الاجابة التى تكون باختصار كبير وفى نقاط محدد دون اطالة أو حشو.

وقد اكد عبدالحافظ طايل، رئيس المركز المصرى للحق فى التعليم لـ«السوق العربية» أن نظام التعليم الجديد بداية جيدة لكنه يحتاج إلى ميزانية 4 أضعاف الحالية ما يعنى أننا نحتاج ما لا يقل عن 300 مليار بينما الميزانية الحالية هى 83 مليارا. وأضاف طايل، لإلغاء الدروس الخصوصية نحتاج إلى مدارس بها فصول قادرة على استيعاب الطلاب بحيث لا يزيد على 20 طالبا فى الفصل، بدلا من 70 طالبا ما يسمح للمدرس بتلقين المعلومات وشرح المناهج دون صعوبات، وكذلك اكتفاء الطالب بالتعليم عن طريق المدرسة فقط. وأشاد طايل بإعلان وزير التعليم بناء 500 مدرسة جديدة التى تشترك فيها المجتمعات العمرانية مع الأبنية التعلمية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنها خطوة جيدة فى طريق تخفيف الضغط على المدارس الحكومية الحالية التى عددها 300 مدرسة فقط. وأشار طايل إلى أن فتح المدارس اليابانية فى مصر لن تكون سوى مدارس استثمارية، فقواعد التعليم اليابانى تحتاج إلى معامل ومكتبات لتطبيق المناهج فى عمليات مادية تحتاج إلى معامل بحثية يم تدريب فيها الطلاب وعن نظام الثانوية العامل طالب طايل بتأجيل تطبيقه لحين ضبط العملية التعليمية وحتى تكون المدرسة المصدر الأساسى بدلا من الدروس، مؤكدا أن نظام التقييم التراكمى سيصبح عبئا على الأهالى، لأن الأهالى سيضطرون مجبرين إلى إعطاء أبنائهم الدروس الخصوصية من السنة الأولى فى الثانوية العامة، لأن طريقة تفكير الأهالى لم تتغير، والوزارة لم تسع إلى تغييرها.

ويرى عبدالله هيكل رئيس لجنة مراقبة بالثانوية العامة ان نظام الامتحانات الجديد سيلقى قبولا كبيرا بين الطلاب حيث ان الاسئلة والاجابة فى ورقة واحدة بجانب ان الاسئلة مقسمة على اربع مجموعات مختلفة فى ترتيب الاسئلة وهو ما يقضى على الغش بشكل كامل خاصة وان اجابة كل سؤال لا تتعدى الثلاثة سطور فى امتحان يتضمن ما بين 40 و60 سؤالا يعتمد على الفهم وليس الحفظ وهو ما يقضى على الدروس الخصوصية بشكل كبير خلال فترة وجيزة.

اما خالد طنطاوى مدرس رياضيات فيقول ان مشكلات التعليم فى مصر تم اختزالها فى نظام الثانوية العامة دون غيرها ولكن الحقيقة غير ذلك فلا بد من وضع تغيير شامل لكل مفاهيم التعليم احالية وعن نظام البوكليت فهو له العديد من المزايا وان كان لا يخلو من بعض العيوب.

ويرى طنطاوى ان النظام الجديد سيكون نظاما اصلاحيا شاملا للتعليم يشمل وضع معايير الاختيار المعلم ووضع مناهج أكثر تطورا تقوم على القدرات العقلية للطالب مع عمل بعثات علمية للمتفوقين من الطلاب ويكمل طنطاوى أنه على الدولة وضع قانون عقوبات صارمة لكل من يعتدى على كرامة المعلم الذى يعد القوام الاساسى فى العملية التعليمية.

ويكمل محمد على كبير معلمى مدرسة السعيدية الثانوية، أن النظام الجديد جيد الان النظام السابق كان يعتمد على التقييم عن طريق امتحان آخر العام لا يحدد المستوى الحقيقى للطالب، خاصة فى ظل تسريب الامتحانات، كما يجب إعادة هيكلة المنظومة من جديد؛ حتى يجد الطالب حافزًا للتعليم، وليس مجرد الحصول على شهادة.

أسباب الغش

وتوقع أن يزيد من مشاكل التعليم أن الغش الإلكترونى سيظل موجودا؛ لوجود ثغرات لا يمكن حصرها لتسريب الأسئلة، فى ظل اتّباع الوزارة للنظم التقليدية فى نقل الأوراق.

التلقين

يضاف إلى ذلك أن التدريس بطريقة الحفظ والتلقين لا يجعل الطالب يهتم بالعلم إنما بحفظه دون فهم أو تطبيق، وغالبية ما يحفظه الطالب ينساه بعد انتهاء العام الدراسى.

كثافة الفصول

وتعتبر كثافة الفصول التى وصلت فى بعض المدارس إلى 140 طالبا فى الفصل جعلت المصريين ينفقون نحو 17 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية، ما جعل التعليم فقيرًا بكل مفرداته: الطالب والمعلم وبيئة التعليم والمجتمع أيضا.

وعن اراء الطلاب واولياء الامو فى النظام التعليم الجديد يقول علاء على عباس، مدرسى اللغة الإنجليزية، ان قرارات الوزارة الأخيرة بشأن جعل الثانوية العامة 3 سنوات تزيد من اعباء المواطنين فلا داعى لجعلها ثلاثة أعوام، على الأقل فى هذه المرحلة الصعبة. وتابع أن قرار الوزير بالنسبة للشهادة الابتدائية صائب لدرجة كبيرة، حيث إن جعلها كسنة انتقالية يعد بمثابة تخفيف للعبء، خصوصا أن هذه السنوات ليست مؤثرة فى المسار التعليم حيث من المعروف أن من يخرج من الابتدائية بأى مجموع، فهو ينتقل مباشرة إلى المرحلة الإعدادية دون النظر للمجموع، لكن يجب التركيز على تنمية المهارات للطلبة حيث تخفيف العبء من جهة وتحسين المستوى التعليمى ودعم القدرات والمواهب من جهة أخرى.

وقال محمد الحسينى، أحد أولياء الأمور أنه مع قرار الوزير الذى يصب فى صالح الطلبة، فهو لا ينظر للأمور من الظاهر فقط إنما يبحث فى مكنون العملية التعليمية، ولكن تساءل: هل هناك استعداد دخل الهيكل التعليمى لاستقبال هذه القرارات وتنفيذها؟ تابع «الحسيني» قائلا المعلمين المعترضين على القرار الوزارى إنما يعترضون على حسب أموال وغنائم الامتحانات والكنترول منهم، ولا أحد ينظر كم سيوفر هذا القرار لخزانة الدولة ويدر لها أموالا عديدة لتستخدم فى تطوير العملية التعليمية.

أما ياسر محمد، وهو أحد طلبة الثانوية العامة الحاصلين على مجموع 95% هذا العام، فكان رده بأن القرار له شقان، أو سلاح ذو حدين، حيث يصب لصالح الطالب من حيث توحيد المناهج من خلال التراكم ما يساعد على التأسيس الجيد ما يجعل مسألة تكافؤ الفرص متاحة للجميع، دون ظلم أحد، أما السلاح الآخر فهو عبارة عن الضغط النفسى والعصبى والمادى والذى يواجه جميع أولياء الأمور ولو أن هناك من كسر هذا الحاجز مثل الطالبة مريم، فهى كانت تذاكر على لمبة واحدة داخل جراچ متحدية لكل الصعوبات وكاسرة لكل الحواجز. وتابع طالب الثانوية حديثه من المؤكد أن كل قرار له من يؤيده ومن يعارضه ولكن الأهم أن نقطة الحوار الديمقراطى فى مجتمعنا موجودة دون انقطاع للوصول لمصلحة الجميع، وعن مدى استعداد المدارس والمعلمين لتطبيق هذا القرار قال ان العملية تحتاج لهيكلة حيث إن المدرسين يحتاجون لدورات تدريبية على أعلى مستوى لكى يصبحوا على قدر كاف بالعملية التعليمية العالمية، وينقلوها مع خبراتهم لأبنائهم الطلاب، وعن المدارس فهى تحتاج إلى ترتيب أكثر مع إمدادها بالتكنولوجيا وأجهزة الحاسوب، فالعالم تقدم ونحن نريد أيضا أن نتقدم وملتقى خاصة بالتعليم فهو أحد أهم الركائز فى المجتمع.

فيما قال محمد عبدالله، أحد أولياء الأمور ان القرارات الوزارية الأخيرة جيدا متمنيا ألا يكون الأمر عبارة عن تجربة، فلا مجال للتجارب فى أجيال، وهذا ليس تشكيكا فى عمل الوزير، فنعلم جميعا مدى مهارته وقوته ووضح ذلك من خلال محاربته لشاومينج والقضاء عليه هذا العام، ولكن القصد من الحديث هو ان يكون هناك دراسات تمت قبل اتخاذ هذه القرارات فالأمر يتعلق بمستقبل أجيال قادمة، والقرارات تصب فى مصلحة الطلبة فى حال وجود آليات سليمة للتطبيق.

اما اشرف المهدى ولى امر طالب فأكد ان وزارة التربية والتعليم تدار بطريقة ديكتاتورية فكل وزير يأتى مقتنعا بفكر ومنهج يحاول تطبيقه دون الدراسة الجيدة له، فلاحظنا خلال الخمسة عشر عاما السابقة تغيير المنظومة أكثر بإلغاء الصف السادس الابتدائى أكثر من مرة وبعودته مرة ثانية دون مناقشة جادة وعلمية وفكرية لآثار القرارات التى يتخذها الوزراء فلابد من وضع ادارة تناقش المناهج التعليمية وتغييرها بما يتناسب مع عقلية الطالب ومدى التقدم التكنولوجى الذى يسود العالم فى الفترات المختلفة من الزمن حتى يتم تخريج مناهج للطلاب تتناسب مع التطوير ويتم تخريج طلاب لديهم الوعى الكامل للمناهج التعليمية بما تتناسب مع السوق المحلى والعالمى حتى يتخرج الطالب من الثانوية العامة قادرا على اختيار كلية تتناسب مع ميوله الثقافية والعلمية والبدنية لاننا لاحظنا فى كثير من الأوقات وبنسبة عالية فى طلاب الثانوية العامة ليس لديهم القدرة على اختيار الكليات المطروحة أمامهم وليس لديهم ثقافة فهم ماهية الكليات التى يتم التنسيق عليها ونلاحظ الاصطدام بين أولياء الأمور لاختيارهم على اختيار كليات معينة فهذه نتاج الثقافة العامة لأولياء الأمور وعدم القدرة للابناء للتواصل مع أولياء أمورهم.

وضح ان نظام الثانويه العامة الجديد كان لابد ان يخضع لإجراءات معينة ومشاركة تعليمية فكان لابد من مشاركة نقيب المعلمين وواضعى المناهج التعليمية والوزير صاحب المنظومة الجديدة ويتم التمثيل الرئيسى لاتحاد الطلبة بصفته طالبا ويتم الحوار بينهم حتى يتم استخلاص منظومة متكاملة الاطراف تتماشى مع المستوى التعليمى للطالب ومع مدى التقدم العلمى لارتباطه بسوق العمل.

واشار إلى أن المنظومة الجديدة بمثابة قناص جيوب أولياء الامور أو ولى امر الطالب ينفق أموال طائلة فى الدروس الخصوصية لعام واحد والنظام الجديد للثانوية العامة جعلها نظاما متراكما للثلاث سنوات فكيف نستطيع دفع كل هذه الأموال لمدة ثلاث سنوات فقد راعت المنظومة الجديدة والمستوى التعليمى للطالب وجعله القائم على الاطلاع لمدة ثلاث سنوات متتالية ولكنها اغفلت إصدار تشريع يجرم الدروس الخصوصية التى صارت شبحا لجيوب أولياء الامور مع قلة الشروع داخل المدارس فنلاحظ أن هناك طلابا يحصلون على اعلى الدرجات فى الشهادة الإعدادية ويلجئون إلى الدخول إلى الدبلومات الفنية هربا من تكاليف الدروس الخصوصية التى لا يتحملها أحد فبمنع الدروس الخصوصيه تكون قاربت على إلغاء قناصى جيوب اولياء الامور اعطاء الطلاب المجتهدين حقوقهم من لا يستطيعون الإنفاق على الدروس الخصوصية فالقادر على تطبيق منظومة جديدة للتعليم فى مصر قادر على إصدار تشريع يجرم الدروس الخصوصية.

اما شحاتة كمال مدرس فيقول ان المنظومة التعليمية الحديثة هى افضل منظومة منذ بداية التعليم الثانوى وهى النواة الأساسية التى تبدأ لإصلاح المنظومة التعليمية فدمج الثلاث سنوات كثانوية عامة يجعل اولياء الامور يركزون جهدهم على ابنائهم فمنذ مرحلة الإعدادية يجعل أبناءهم قادرين على اجتياز الثانوية العامة بكفاءة عالية فالمنظومة الجديدة لم تجعل الطالب يجتهد فقط فى الثلاث سنوات بالثانوية العامة بل تجعله يبدأ الاهتمام منذ المرحلة الإعدادية ليكون قادرا على تحمل الثلاث سنوات متتالية ومرتبطة ببعضها البعض ويكون مجموعها تراكميا ويتم تحديد مستقبله بناء على هذا المجموع وتحدد باى انواع الكليات التى سيلتحق بها فالمنظومة الجديدة افضل منظومة تعليمية

أحمد أحمد طالب: ان المنظومة التعليمية الجديدة قوية وجادة لدرجة لا يتحملها الطالب فلابد من وضع نظام قومى يبدأ بالنهوض بالطالب فى المرحلة الابتدائية ثم بعد ذلك المرحلة الإعدادية يثنى له منظومة الثانوية العامة ببيان قوى وضعته الوزارة على أسس ضعيفة يتحملها تلك الجدار فسياسة الهرم المقلوب لا تصلح فى بناء طالب يقود المجتمع فى المستقبل فالطالب الذى تعلم على نهج سياسة الهرم المقلوب سيعمل فى مجاله بناء على جدار قوية لابد من وضع أساس اقوى من الجدار ووضع منظومة تعليمية مثل هذه المنظومة فلابد من اصلاح المرحلة الابتدائية والإعدادية حتى تتناسب مع منظومه الثانوية العامة الجديدة.

اما محمود أحمد ولى امر: هذا القرار لا يسير فى الاتجاه الصحيح بالنسبة لتعليم خاصة فيما يخص الغاء الصف السادس الابتدائى لأن اهم مراحل التعليم هى مرحلة التعليم الابتدائية فكلما كان هناك التزام وكانت امام الطالب شهادة فيها نجاح ورسوب كان هناك التزام من الطلاب واولياء الأمور.

كما اشار المواطن محمود إلى ان الغاء الشهادة الابتدائية وجعلها مرحلة انتقالية سوف يعمل على ركود التعليم لأن معظم المدارس المعلمين فيها من أبناء القرية وهناك مجاملات فى رفع الطلاب فى مواد يستحق الرسوب فيها وينتقل الطالب من صف إلى صف بالنجاح فى هذه المواد وهذا يعمل على ركود التعليم فى مصر.

ونوه محمود أيضا إلى ان إلغاء الشهادة الابتدائية سوف يحرم ابناء الفقراء من شهادة يعد بها فى الدولة ومن الممكن ان تكون سببا فى حصوله على فرصة عمل تتناسب مع هذه الشهادة الابتدائية أو حصوله على رخصة قيادة وهذا يمكن أبناء البسطاء من القراءة والكتابة. ووصف محمد بخيت محاسب ببنك قرار الوزير فى الغاء الشهادة الابتدائية اعتبرته الحكومة خطوة جادة من وزارة التربية والتعليم للتطوير، واشار إلى ان هذا القرار سيقلل من نسبة الدروس الخصوصية فى المرحلة الابتدائية ويقلل العبء على أولياء الامور ويعطى الطالب جدية للوصول إلى الشهادة الإعدادية حتى يكمل عقل الطالب ويستفيد بها كشهادة.

وأردف قائلا يعتبر قرار الوزير بداية لتطوير التعليم مثل الدول الأجنبية حتى نهتم بما يحصله الطالب فى تلك المرحلة وليس فكرة شهادة أو امتحان.

أما محمد طلب، محاسب، فيرى ان القرارات الاخيرة فى مجملها جيد وتصب فى مصلحة الطالب وان الغاء الشهادة الابتدائية افضل للتلميذ وللعملية التعليمية لانها تخفف الاعباء عن الطالب وعن لأولياء الامور حتى يمكنهم من توفير الجهد والمال التى كانت تنفق على الدروس الخصوصية وتخفف عبء على الدولة من الانتقال إلى اماكن اخرى للمراقبة والتصحيح.

الخبراء: يهدف إلى التسهيل فى المرحلة الابتدائية يعتمد على الفهم ويقضى على مافيا الدروس الخصوصية فى الثانوية

وجدل واسع بين أولياء الأمور والطلاب بسبب إلغاء الشهادة الابتدائية ومطالبات بتوضيح الصورة حول نظام الثانوية التراكمى

 

 

أخبار ذات صلة

المزيد

إضافة تعليق جديد

Filtered HTML

  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
2 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

أراء

إستطلاع رأي

هل تتوقع إنخفاض الأسعار الفترة القادمة؟

النشرة البريدية

إدخل بريدك الإلكترونى لتصلك أخر الأخبار الإقتصادية المصرية و العربية