تابعونا عبر شبكات التواصل الإجتماعى

فى ثانى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون العمل

 الدكتورة ناهد عشرى
الدكتورة ناهد عشرى

التوافق حول 10 مواد من قانون العمل.. والوزيرة: لن يفرض على أحد وسيصدر من مجلس النواب

مازالت جلسات الحوار المجتمعى مستمرة إلى الآن حول قانون العمل المصرى، فمنذ قيام ثورة 25 يناير وهناك مطالب باصدار قانون العمل ونظرا لعدم استقرار الاوضاع فلم يصدر القانون خصوصا ان الاتحادات العمالية تطالب أن يكون القانون صادرا من مجلس النواب.

أكد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن ما تمت مناقشته خلال الجلسة الثانية للحوار المجتمعى الأسبوع الماضى هو 10 مواد فقط حتى الان وأشار إلى ان هناك جلسات أخرى وسيكون هناك الكثير من المواد التى سنناقشها، وأكد انه هناك مواد فى مسودة القانون المقترح من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة يجب أن يتم تعديلها والاتحاد بالفعل سيطالب بذلك عند مناقشة هذه المواد، اما عن المواد التى تم مناقشتها فلا توجد اعتراضات قوية عليها واننا سنظل فى مرحلة المناقشة حتى الانتهاء من قانون العمل تماما وسيتم عرضه على مجلس النواب القادم ليتم اقراره عن طريق المجلس.

وقد أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن مشروع قانون العمل ما زال مقترحا وليس نهائيا، وأنه تم إرسال المشروع لكافة المتخصصين بشئون العمل سواء العمال أو رجال الأعمال.

وأضافت الوزيرة خلال جلسة الحوار لمناقشة مواد مشروع قانون العمل أن مشروع القانون قابل للتعديل من جميع شركاء العمل، ويتم مناقشته فى جلسات حوار للتعديل فيه والثبات على صيغة محددة له ثم يقوم البرلمان بمناقشته.

وقد اتفق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال على 10 مواد فى مسودة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر إبداء الرأى مكتوبا فى باقى مواد المشروع فى اجتماع ثالث للحوار المجتمعى بوزارة القوى العاملة والهجرة قبل نهاية الشهر الحالى.

وقالت عشرى إن المواد التى تم الاتفاق عليها هى استحقاق العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام قانون العمل علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر التأمينى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع وضع تعريف الإضراب لأول مرة ويعنى التوقف السلمى لجميع العمال أو بعض منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أو اللاحق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها.

وأكدت أن المشروع نص على حق العمال فى الاعتصام بالتواجد السلمى أو فريق منهم فى مكان العمل بعد أداء العمل المكلفين به تعبيرا عن رغبتهم فى تحقيق مطالب مهنية مشروعة.

وقد رفض ممثلو رجال الاعمال وجمعيات المستثمرين ان يشمل مشروع قانون العمل الجديد على مادة تنص على تعطيل العمل من خلال الاضراب السلمى مطالبين بألا يشمل القانون التوقف عن العمل مهما بلغت المطالب.

ومن جانبها رفضت وزيرة القوى العاملة والهجرة وممثلى العمال مطلب أصحاب الاعمال مؤكدين ان الدستور نص صراحة على ان الاضراب حق مكفول للجميع وعلقت الوزيرة قائلا "إذا لم يضرب العمال عن العمل فعلى ماذا يضربون؟" حتى يستجيب صاحب العمال ويجلس معهم إلى طاولة المفاوضات.

فيما عرف المشروع الأجر بأنه كل ما يحصل عليه العامل، ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينا، ونص على عدم سريانه على العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

ويعطى المشروع لأجر العامل والمبالغ المستحقة له أو المستحقين عنه والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.

وأشارت الوزيرة إلى أنه فى حالة تعدد أصحاب العمل فانهم مسئولون بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون، أو لوائح المنشأة أو اتفاقيات العمل الجماعية، كما شدد مشروع قانون العمل على الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة- طبقا للقانون- للعمال فى حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ هذه الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

كما نص مشروع قانون العمل على أنه فى حالة إفلاس المنشأة، يجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، مشددا على عدم إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة فى حالة إدماجها فى غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع- ولو كان بالمزاد العلنى- أو النزول أوالإيجار أو غير ذلك من التصرفات.

وأعفى المشروع جميع مراحل التقاضى فى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التى يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء من الرسوم وأتعاب المحاماة، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها، كما أعفى من رسم الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم والشكاوى والطلبات التى تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك بعضا من المواد مازالت محل نقاش ولم يتم التوافق بشأنها.

كما أن هناك مذكرة بالملاحظات حول مشروع قانون العمل الذى تناقشه وزارة القوى العاملة والهجرة مقدمة من الاتحاد العام، وتضمنت الملاحظات أن مشروع القانون يشدد العقوبة على العامل بالخصم من الأجر ثلاثة أيام بدلا من يوم واحد فى القانون رقم 12 لسنة 2003 حيث إن هناك مادة تنص على "ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام"، كما تنص مادة أخرى على "ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على أجر ثلاثة أيام من الأجر أن يكون التحقيق شفاهة".

وأكدت ملاحظات الاتحاد أن مشروع القانون توسع فى سلطة صاحب العمل فى فصل العامل عن أخطاء غير محددة المعالم وربما تكون وهمية، حيث إن هناك مادة من مشروع القانون على أنه لا يجوز فصل العامل من الخدمة إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ومن قبيل الخطأ الجسيم ما جاء فى بند آخر من المادة المذكورة وهى اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول، ولم تحدد المادة ماهية هذا الاعتداء هل هو بالقول أو الفعل وكيف يتم إثباته.

وفى ذات السياق قام عدد القيادات النقابية والعمالية ومنظمات المجتمع المدنى بإعداد مشروع قانون بديل عن المشروع الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة، وينص على ضرورة إنشاء أجهزة جديدة، أحدها "المجلس اﻷعلى للعمل" الذى تتكون عضويته من ممثلين عن وزارة القوى العاملة، وعن منظمات أصحاب الأعمال، وعن المنظمات النقابية العمالية، على أن يراعى فى تشكيله التساوى فيما بينهم.

ويكون دور المجلس هو التخطيط ورسم السياسات ﻻستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد اللازمة لهذا اﻻستخدام، ووضع قواعد لتسجيل طالبى العمل والإشراف على قاعدة بيانات التشغيل، سواء للعمالة المنتظمة أو الموسمية ووضع قواعد التشغيل فى الداخل والخارج، وتمكين ذوى اﻹعاقة من فرص عمل متكافئة.

وتضمنت الملامح إنشاء "المفوضية العليا للعمل" وهى هيئة رقابية، تتكون عضويتها من مائة عضو بحيث يمثل العمال والفلاحين بنسبة 50% من عضويتها، و25% من ممثلى منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الحق فى العمل، و25% من الخبراء (القانونيين والماليين والاقتصاديين) المتخصصين فى العمل، بحيث يمثل كل من ذوى الإعاقة والمرأة بنسبة لا تقل عن 5% لكل منهما على حدة من إجمالى عضوية المفوضية.

أخبار ذات صلة

المزيد

إضافة تعليق جديد

Filtered HTML

  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
1 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

أراء

إستطلاع رأي

هل حققت المشروعات الوطنية والبنية التحتية نجاحا إقتصاديا مؤثرا؟

النشرة البريدية

إدخل بريدك الإلكترونى لتصلك أخر الأخبار الإقتصادية المصرية و العربية