تابعونا عبر شبكات التواصل الإجتماعى

النقابيون يكشفون: صناعة «بير السلم» تتسبب فى خسارة الدولة «200» مليار جنيه سنويًا البيروقراطية كلمة السر فى تهرب الممولين غير الرسميين من سداد مستحقات الحكومة

خالد عيش
خالد عيش

أكد خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أن حجم السوق الموازى والمعروفة اعلاميا بـ"بير السلم " فى مصر يخسر الدولة ما يقرب من200 مليار جنيه سنويًا بسبب تهرب أصحاب هذه المصانع من دفع الضرائب.

أضاف أن عدد المصانع التى تعمل بدون ترخيص اى تحت بئر السلم اقترب من 50 ألف مصنع يعمل بطرق غير شرعية ويصل حجم تداولها فى السوق لتريليون جنيه وجميعها لا تسدد أى نوع من انواع الضرائب اوالتأمينات مؤكدا أن هذه هى الطريقة المباشرة لحساب الخسارة التى تتعرض لها الدولة وقال ان الخسارة غير المباشرة تأتى من خلال تعامل هذه المصانع والتى تشترى خامات لتشغيل مصانعها مع شركات اخرى لا تصدر لها فواتير لعدم تعامل هذه المصانع بالمستندات الرسمية ما يؤدى فى النهاية لعدم تقديم الشركات المعتمدة فواتير ضريبية ودفاتر محاسبية باعتبار ان البضاعة دخلت المخازن وخرجت دون ادنى حساب للدولة.

وعلى النقيض يكشف محمد وهب الله الامين العام لاتحاد العمال رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة أن حجم تشغيل السوق الرسمى الملتزم بالقوانين يبلع حجم تداوله 1,5 تريليون جنيه ويبلع حجم الضرائب المحصلة عنه حوالى 200 مليار جنيه بنسبة تحصيل 15%، بينما نجد بعض الدول التى تتماثل دخلها مع مصر تصل إلى 27٪.

شدد على أنه لا بد من ضم اقتصاد "ببر السلم" للقطاع الرسمى وإنشاء لجان تابعة للحصر والتقييم ومعالجة المشاكل التى بسببها تهربت هذه المصانع من اتباع الطرق الشرعية مع ابلاغ جهات المرور لضبط سيارات المصانع غير المرخصة واخضاعها للترخيص. وطالب وهب الله بانشاء لجنة متخضصصة من كل الوزارت المعنية بمنح التراخيص للمنشآت بأكملها وانواعها وانتزاع البيروقراطية من هذه اللجنة لتسهيل منح الرخص لأنه يجب أن تعترف الحكومة أن السبب الرئيسى لهروب هذه من مشروعيتها صعوبة حصولها على ترخيص لمزاولة أنشطتها وقال متوسلا الدولة عدم فرض ضريبة جزافية على السلع الاساسية لانه فى النهاية سيؤدى لموت اصحاب الخول الضعيفة حتما مع ترك الحبل على الغارب للمتهربين من دفع الضرائب.

أضاف مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك أنه على الدولة ان تغير من سياستها الضريبية لتستطيع ان تحصل امواها بعدالة اجتماعية وحتى لا يتهرب اخرون من منظومة فرض الضرائب كما يحدث مع مصانع بئر السلم وعليها ان تبدأباتخاذ اجراءات سريعة مثل تخفيض قيمة الضريبة على المبيعات ليصل الحد الأقصى فيها إلى 10% للسلع العامة باستثناء السلع ذات الطبيعة الخاصة كالسجائر ذات الضريبة المرتفعة مع استمرار الإعفاءات والتخفيضات على الضريبة بالنسبة للسلع الأخرى كبعض منتجات الأغذية والأدوية وغيرها مما يعود بالايجاب فى تحصيل الضريبة من المنشأت الشرعية وغير الرسمية التى ستنضم إلى القطاع الحكومى بعد تذليل العقبات من امامها.

تابع "شعبان" قائلا تشتمل الإجراءات أيضًا على فرض ضريبة بشريحة واحدة بقيمة 5% على جميع الخدمات بحيث يؤدى ذلك لتشجيع المتعاملين فى الأسواق الموازية على الالتزام بسداد ضرائب المبيعات وأن يأتى هذه الحزمة من الاجراءات تزامنا مع إجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على المتهربين من سداد الضرائب.

أخبار ذات صلة

المزيد

إضافة تعليق جديد

Filtered HTML

  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
9 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

أراء

إستطلاع رأي

هل حققت المشروعات الوطنية والبنية التحتية نجاحا إقتصاديا مؤثرا؟

النشرة البريدية

إدخل بريدك الإلكترونى لتصلك أخر الأخبار الإقتصادية المصرية و العربية